شهداء بجمعة “سننتصر ويُهزم الأسد ” تحت أعين المراقبين واستعدادات لقرار أممي جديد

وشهدت سورية من الشمال الى الجنوب خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين طالبوا بإسقاط النظام وسط حملات لقوات الأمن التي شنت سلسلة اعتقالات استباقية وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص على المتظاهرين وقنابل المدفعية والهاون في أكثر من منطقة كما اقتحمت القوات الخاصة بعض المناطق الثائرة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في بيان إن «التظاهرات خرجت في مدن وبلدات وقرى في محافظات درعا (جنوب) ودمشق وريفها وحمص وحماة (وسط) وإدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) ودير الزور (شرق) واللاذقية (غرب) والحسكة (شمال شرق) طالبت بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد»على رغم الانتشار الأمني والعسكري واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات من جانب القوات النظامية».

————————

ومع الاستعداد لتقديم مشروع قرار جديد الى مجلس الأمن للإسراع في ارسال 300 مراقب الى سورية تبين استحالة جمعهم وتزويدهم العتاد والاجهزة اللازمة قبل مطلع الشهر المقبل.

وقال أحمد فوزي الناطق باسم المبعوث الدولي -العربي كوفي أنان إن على الأمم المتحدة إرسال المراقبين إلى سورية في أقرب وقت ممكن. واشار الى وجود سبعة مراقبين الآن في سورية لمراقبة وقف النار الذي بدأ سريانه منذ أسبوع يعقبهم اثنان بعد غد الاثنين ثم الفريق الطليعي من 30 شخصاً المقرر نشره الأسبوع المقبل.

وقال فوزي في مؤتمر صحافي في جنيف: «نستعد للانتشار لأننا نشعر أن هذا سيحدث إن آجلاً أو عاجلاً لأنه يجب أن يحدث». وأضاف: «الوضع على الأرض ليس جيداً كما نعلم جميعاً، إنه وقف إطلاق نيران هش وهناك خسائر بشرية كل يوم وحوادث كل يوم ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف ما يحدث من قتل وعنف بمختلف أشكاله».

وتحدث فوزي عن أن الاتفاق الأولي الذي وقع مع سورية الخميس ينص على «دخول بلا قيود» وحرية المراقبين في التنقل والاتصال بالأشخاص في إطار تفويضهم. ولدى سؤاله عما إذا كان نشر الدفعة الثانية سيتم إذا صمد وقف إطلاق النار قال فوزي إن الدول الأعضاء «محقة في قلقها في شأن الوضع على الأرض».

وشدد على أن المنظمة الدولية «لا تريد وضع رجالنا في مواقف تنطوي على مجازفة لا داعي لها. لكن لنواجه الحقائق. هذا وضع ينطوي على مخاطرة. وقف إطلاق النار هش».

وكان بان كي مون الامين العام للامم المتحدة حض مجلس الأمن على الموافقة بسرعة على إرسال البعثة الموسعة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن «هذا القرار لا يخلو من المخاطر».

وقال بان إن الرئيس السوري لم يوقف العنف ولا يمتثل لمبادرة انان. وأكد للصحافيين أن هناك «معلومات مثيرة للقلق» تفيد أن الحكومة تواصل القمع على رغم الاتفاق على وقف العنف.

————————-

وفي المقابل, ظهر مشروع قرار غربي يُهدد بفرض عقوبات دولية على النظام السوري في حال عدم تقيد دمشق بتطبيق القرار، كما يشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة السورية كامل تعهداتها فوراً بانسحاب جيشها من المراكز السكنية الى الثكنات ووقف اتسخدام السلاح الثقيل وترحكات جنودها.

واستبعدت مصادر مجلس الأمن طرح أي من المشروعين الروسي أو الغربي على التصويت قبل الثلثاء الموعد المقرر لجلسة الاستماع الى إحاطة من أنان حول تقويمه للتطورات في سورية.