ونقل عن ماركوس كيربر وهو أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية قوله في الصحيفة إن “الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية ومن ثم فانه يمثل خرقا للقانون الأساسي.”
والاتحاد الذي يبدأ العمل في نوفمبر تشرين الثاني, هو الرد الرئيسي لبناء الثقة من قبل أوروبا على أزمة القطاع المالي. وبموجب هذه الخطط سيعمل البنك المركزي الأوروبي كجهاز رقابة مصرفي وستكون لديه سبل إغلاق البنوك التي يرى أنها أضعف من أن تستمر.
وأكد الخبير الألماني المعارض انه “لا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في إتفاقيات الاتحاد الأوروبي.”
موقع خبر xkhabar.com