خاص – في ظل استقرار الحالي بالاقتصاد اللبناني بعد معاناة لمدة 3 أشهر سابقة وأحاديث عن قابلية للانفجار, بدأت شركات لبنانية تزيد أسعارها 5% بحجة الموازنة الجديدة التي تفرض ضريبة مقنّعة بقيمة 3% على السلع المستوردة من الخارج وغير الزامية.
الشركات اللبنانية أخذت الموضوع على عاتقها رغم عدم تبلغها أي قرار رسمي برفع الأسعار, وبدأت عشرات الشركات بحسب معلومات موقع “خبر” برفع أسعار منتجاتها خاصة الالكترونيات والألعاب بنسبة 5% وهي نسبة تفوق الرقم المقرر قانونيا في الأصل مما يضعها بمواجهة مع الزبائن.
الوضع لا زال كما هو اليوم, لكن الزيادة ستبدأ خلال 3 أيام, وستتافجأ عندما تزور أي متجر معتاد عليه, بأن أسعاره اختلفت وازدادت وسيكون الجواب عند سؤالك عن السبب بأن الدولة فرضت هذا.