وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قد رصدت وقوع حوادث سرقات منازل ومحال تجارية وسيارات تعود لمواطنين ومقيمين، تم الإبلاغ عن بعض منها لدى عدد من مراكز شرطة الرياض، كان من ضمنها بلاغ ورد لمركز شرطة المعذر من مواطن أفاد بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بأكثر من مليوني ريال من منزله، ومبلغ مالي قدره خمسون ألف دولار أمريكي وأجهزة إلكترونية ثمينة وسيارة من نوع رنج روفر كانت متوقفة داخل فناء منزله، وكذلك بلاغات عن سرقات تحت تهديد السلاح من عمال ببعض المحلات ومحطات الوقود.
وشكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لرصد تلك البلاغات، وقد درس الفريق جميع البلاغات باتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية والبحث في جميع الاتجاهات واستخدام كافة الوسائل لكشف هوية الجناة والقبض عليهم.
وقادت الجهود المبذولة إلى تحديد الاشتباه في تسعة أشخاص سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر بالوقوف خلف تلك الجرائم، وللاشتباه في وجود بعض الدلائل تم رصد تحركاتهم ووضعهم تحت المراقبة الدائمة، ومن ثم إعداد كمائن محكمة تم من خلالها القبض عليهم واحداً تلو الآخر في مواقع وأوقات مختلفة.
واعترف الجناة بارتكاب ما يربو على 100 حالة سرقة في أحياء مختلفة بمدينة الرياض موزعين الأدوار فيما بينهم وفق أسلوبهم الإجرامي، رغم أنهم حاولوا خلال جلسات التحقيق المطولة الإنكار والمراوغة، قبل أن يعترفوا لدى مواجهتهم بالأدلة والقرائن الدامغة التي تثبت تورطهم.
وحين الانتقال برفقتهم دلّلوا على جميع المواقع التي قاموا بالسرقة منها وبمقابلة المبلغين أكدوا صحة تعرضهم للسرقة، وسيتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفته أيديهم.
وقالت المصادر حينها إن جميع أفراد العصابة سعوديون تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٢٤ عاماً، فيما جمعوا خلال السرقات نحو ٥ ملايين ريال.