وشدد شربل على ضرورة تنفيذه، بعدما كانت المديرية ردته في وقت سابق.
واشترط الوزير شربل عدم تغيير طائفتيهما والتزامهما اتباع قانون الاحوال الشخصية المعمول به في كل ما يتصل بمفاعيل هذا الزواج في حالات الارث والطلاق والاولاد، لان لا وجود في القانون للطائفة 19، اي من “لا ينتمي الى طائفة”، وذلك ضمانا لحقوقهما وحقوق اولادهما الى حين صدور قانون مدني للاحوال الشخصية ينظم الزواج المدني الاختياري واستتباعاته.
واستند شربل في قراره الذي اتخذه على مسؤوليته، الى آراء مجموعة من القانونيين والحقوقيين الذين كلفهم دراسة هذه القضية.
موقع خبر xkhabar.com