دعوى قضائية ضد بابا الفاتيكان بسبب التحرش وجرائم ضد الانسانية

وقدم مسؤولون في الجمعية بالتعاون مع محامين من منظمة “سنتر فور كونستيتوشنال رايتس” غيرالحكومية طلب إعلان “الصلاحية القضائية” لدى المحكمة الجنائية الدولية.

واتهم هؤلاء مسؤولين في الفاتيكان “بالتساهل والتستر على جرائم جنسية واغتصاب لأطفال في العالم أجمع”. ولم يعلق المتحدث باسم الفاتيكان فديريكو لومباردي على الدعوى.

وبحسب الجمعية التي تأسست في الولايات المتحدة، فقد أرفقت الشكوى بعشرة آلاف صفحة تدعم بالوثائق قضايا التحرش الجنسي بأطفال.
 
وإضافة إلى بابا الفاتيكان، ضمت قائمة الجمعية ثلاثة كرادلة قالت إنهم يمارسون أو مارسوا مسؤوليات عليا في الكنيسة، وهم أمين سر دولة الفاتيكان وهو بمثابة وزير خارجية، والمسؤول الثاني في الكرسي الرسولي الإيطالي ترشيسيو برتوني، وسلفه أنجيلو سودانو وهو إيطالي أيضا.
 
كما شملت القائمة رئيس ما يعرف بمجمع عقيدة الإيمان الأميركي وليام ليفادا الذي خلف في هذا المنصب جوزيف راتسينغر عندما انتخب الأخير لسدة البابوية تحت اسم بنديكت السادس عشر.

وتوجه أعضاء في الجمعية قدموا من ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا -وهي دول شملتها فضيحة التعديات الجنسية على أطفال في الكنيسة- إلى لاهاي للمطالبة بملاحقات قضائية بحق البابا وثلاثة مسؤولين في الكنيسة الكاثوليكية “لمسؤوليتهم المباشرة” في هذه القضية.

ونقل البيان عن المحامية باميلا سبيز قولها إن “مسؤولين كبارا في الفاتيكان تستروا على جرائم ضد عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال”.
 
لكن الجمعية المنظمة قامت الثلاثاء بجولة إعلامية ستقودها إلى أمستردام وبروكسل وبرلين وباريس وفيينا ولندن ودبلن ووارسو ومدريد وروما لتحمل “شكواها إلى أبواب الفاتيكان”.

ولا يمكن لجمعية أن ترفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكنها أن تقوم بمجرد “إخبار”. وليس بإمكان المدعي العام في المحكمة أن يفتح تحقيقا إلا بطلب من دولة صادقت على اتفاقية روما التي تأسست بموجبها المحكمة، ومن مجلس الأمن الدولي أو بمبادرته الذاتية.

ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 في لاهاي تلقى مكتب المدعي العام أكثر من ثمانية آلاف “إخبار” بدون التوصل إلى نتيجة.