خاص: جنون أسعار العقارات في لبنان يقابله توقعات بالانخفاض خلال 2012

لكن رغم هذه الصورة السوداوية التي ترتسم على سوق العقارات في لبنان الا ان الكثير من الخبراء الاقتصاديين أكدوا ان عام 2012 سيعيد الامل للبنانيين بتراجع اسعار الشقق ما بين 20 و25% خصوصا ان آخر الاحصاءات اظهرت انخفاض المعاملات العقارية في كانون الثاني الماضي بنسبة 45% كما انخفضت قيمتها بنسبة 53 % مقارنة مع كانون الاول 2011.

أمن مضطرب.. ونمو سلبي

اذاً خف الطلب على الشقق بشكل عام ولم يعد بإمكان اي لبناني لولا بنك الاسكان شراء شقة او عقار بسبب الاولويات التي تُرخي بثقلها على المواطن.
فقد أكد رئيس شركة “رامكو” العقارية رجا مكارم ان هناك خفض في الاسعار في ال2012 او عقلانية اكثر في التسعير اذ لا عدالة في الاسعار الرائجة.

وليست العدالة وحدها من ستفرض انخفاض الاسعار اذ لعبت الاوضاع الامنية والسياسية المضطربة في العالم العربي دورها في الضغط على السوق العقاري وفي اجباره على اتخاذ منحى انحداري استمر لسنوات في سلوكه صعودا، ما دفع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الى تقديم نصيحة للتجار العقاريين بخفض أسعارهم طوعاً، لكونهم سيضطرون إلى خفض أكبر بعد 6 أشهر من بداية 2012.
كما للنمو حصته في التأثير على السوق العقاري اذ توقع الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي ان يكون النمو في ال2012 سلبيا في لبنان مما سيساهم في تراجع أسعار العقارات. كما ان الانكماش الاقتصادي سيؤدي الى انخفاض أسعار الشقق الصغيرة.

نصيحة مواطن للدولة

يتساءل المواطن فادي عبدالحميد عما اذا كان انخفاض الشقق بين ال20 وال25% سيجعلها بمتناول جميع المواطنين. ويقول “ان حالتي تشبه الكثير من الشباب اللبناني اذ لا يتجاوز راتبي ال1000دولار وزوجتي ربة منزل اي لا مدخول لها، فما هو المبلغ الذي سأستطيع الحصول عليه من قرض الاسكان وهل سيشتري لي شقة تزيد مساحتها عن ال80م؟
ويرى ضرورة ان تقوم الدولة في ظل هذه الازمة التي يعانيها الشباب الى بناء مساكن في الارض المشاع لها مثل دول كثيرة وثم تعرضها في السوق بأسعار معقولة جدا مما يؤدي الى مضاربة في السوق العقاري ليتم تخفيض الاسعار بشكل عام وتكون قدمت بذلك خدمة جليلة للمواطن وحدّت من الاثراء الفاحش الذي يجنيه اصحاب العقارات على حساب المواطن الفقير.

فارت اسعار الشقق في لبنان حتى وصلت قمة الذروة في ارتفاعها المجنون، وقيل ان  الجبل إذا وصل إلى أعلى قمة فيه بدأ بالانحدار ثم السقوط وهذا ما سيؤول اليه السوق العقاري في لبنان الذي بلغت نسبة الزيادة أو الارتفاع في أسعاره 400% بين عامي 2000 و2010.