واعلنت الكتلة انه “مع قناعتنا التامة بأن القوة الشرائية للأجور قد تآكل بعضها بفعل التضخم وبفعل الإنكماش الاقتصادي”، مشيرة الى “أن إصلاح السلسلة أو الأجور يجب أن يكون عادلاً لكل الشرائح وذلك من ضمن القدرة على الإنفاق وبما يستطيع الاقتصاد تحمله”.
واشارت الى ان “الزيادات والتقديمات يجب أن تكون واقعية ومدروسة بحيث لا تترك أي أثر سلبي على الوضع المالي للبلاد أو على الوضع الاقتصادي لأن أي مقاربة غير عقلانية سيكون لها نتائج سلبية تأخذ باليمين أضعاف أضعاف ما تعطيه السلسلة باليسار”، معتبرة ان “آثار الارتجال في السياسة المالية التي حدثت في العام 1992 يجب أن تبقى ماثلة في أذهاننا بآثارها السلبية على المال والاقتصاد والمالية العامة”.
وشددت الكتلة على ان “التشريع في مجال السلسلة والأجور لا يبنى بالمواقف العاطفية بل يبنى بالعلم والعلم وحده، علم المال وعلم الاقتصاد، والأرقام الموثوقة وأي خطوة في هذا المجال يحب أن تكون مبنية على اساس الأثر الاحتمالي لأي خطوة تشريعية على الوضع المالي والوضع الاقتصادي للبلاد وباحترام التوازن الكامل بين النفقات والايرادات المؤكدة”.
ودعت الكتلة “الى دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة ومن دون أثار سلبية على الاقتصاد على أن تترافق مع اقرار سلة من الإصلاحات الاقتصادية والادارية والعملية والواقعية الملزمة”.
من ناحية أخرى، نوّهت كتلة “المستقبل” بالخطة الامنية التي انطلقت في مدينة طرابلس والتي أَثبتت أنّ القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي قادرة على ضبط الامن وتأمين الاستقرار حين يتوافرُ لها القرار السياسي الصارم والتوجه الواضح، معتبرة أنّ ما تم تنفيذه هو بمثابة الخطوة الأُولى نحو تحقيق شعار “طرابلس مدينة منزوعة السلاح” مما يفسح المجال امام عودة المدينة الى سابق عهدها مدينةً للعيش المشترك بين جميع أبنائها ويطلق الحركة الاقتصادية فيها ويعزز مسيرة المصالحة والإعمار.
وإذ لفتت الى انها “تتابع تطور الإجراءات الأمنية التي تتمدد بنجاح الى منطقة البقاع مضافاً إليها الخطوات المتقدمة التي تم تنفيذها بحق المجرمين والخارجين عن القانون”، شددت الكتلة “على اهمية تشجيع القوى الامنية على استكمال هذا التنفيذ الناجح ومد هذه الاجراءات الى المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت توصلاً إلى استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها على كامل اراضيها”.
واعلنت كتلة المستقبل انها “تنظر بعين الايجابية للخطوات الأمنية التي تحققت حتى الآن”، مؤكدة “على موقفها الثابت أنّ لبنان لن يشهد استقراراً جدياً ما لم ينسحب حزبُ الله من القتال الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه وهذا الانسحاب إنْ حصل يوقف تصاعد أعداد القتلى من الشباب اللبناني الذين يجب ان يعيشوا في قراهم وبلداتهم لا أن يعودوا إليها بالأكفان والنعوش والذين كان آخرهم الضحايا الثلاثة من أسرة قناة المنار”.