موقع خبر xkhabar.com
ردت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مسعى قضائيا تقدم به مصنعو سجائر اميركيون ضد دعوة جماعية رفعها أكثر من 500 ألف مدخن حصلوا، من خلال حكم قضائي، على تعويض بقيمة 270 مليون دولار لدخول برامج إقلاع عن التدخين.
ومن دون تفسير، أقرت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الحكم الصادر عن محكمة استئناف في لويزيانا كانت قد وافقت سنة 2009 على النظر في دعوى استئناف رفعها عدد كبير من المدخنين.
وقد حصل هؤلاء على تمويل لبرامج الإقلاع عن التدخين بقيمة 270 مليون دولار، خصوصا من شركتي «فيليب موريس يو أس أيه» و«أر.جاي. رينولدز».
لكن مصنعي السجائر اعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة العليا باعتبار أن هذه الدعوى الجماعية تجمع «في «شكوى» واحدة شكاوى مختلفة وفردية» رفعت «منذ أكثر من 50 سنة».
واعتبروا كذلك أن الشكوى الجماعية «وسيلة قضائية» غير منصفة ولا دستورية. وأكدوا أن «لا أحد في هذا الملف قد أثبت (…) أنه تعرض للضرر، وقد أقلع ممثلو الشكوى الجماعية عن التدخين قبل الدعوى بوقت طويل».
وقد ردت المحكمة العليا الأسبوع الماضي دعوى جماعية رفعتها مليون ونصف مليون موظفة حالية وسابقة ضد شركة التوزيع الأميركية العملاقة وولمارت بحجة التمييز. واعتبرت المحكمة أنه لا يمكن أن تثبت صاحبات الشكوى تعرضهن جميعا للضرر نفسه.
تفاجأ معظم اخصائيو المحكمة العليا برد طلب شركات صناعة السجائر. فقد توقعوا أن تلغي المحكمة القرار الصادر لمصلحة المدخنين وترفع الملف إلى محكمة الاستئناف لمراجعته من جديد على ضوء القرار المتعلق بوولمارت.
ومن دون تفسير، أقرت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الحكم الصادر عن محكمة استئناف في لويزيانا كانت قد وافقت سنة 2009 على النظر في دعوى استئناف رفعها عدد كبير من المدخنين.
وقد حصل هؤلاء على تمويل لبرامج الإقلاع عن التدخين بقيمة 270 مليون دولار، خصوصا من شركتي «فيليب موريس يو أس أيه» و«أر.جاي. رينولدز».
لكن مصنعي السجائر اعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة العليا باعتبار أن هذه الدعوى الجماعية تجمع «في «شكوى» واحدة شكاوى مختلفة وفردية» رفعت «منذ أكثر من 50 سنة».
واعتبروا كذلك أن الشكوى الجماعية «وسيلة قضائية» غير منصفة ولا دستورية. وأكدوا أن «لا أحد في هذا الملف قد أثبت (…) أنه تعرض للضرر، وقد أقلع ممثلو الشكوى الجماعية عن التدخين قبل الدعوى بوقت طويل».
وقد ردت المحكمة العليا الأسبوع الماضي دعوى جماعية رفعتها مليون ونصف مليون موظفة حالية وسابقة ضد شركة التوزيع الأميركية العملاقة وولمارت بحجة التمييز. واعتبرت المحكمة أنه لا يمكن أن تثبت صاحبات الشكوى تعرضهن جميعا للضرر نفسه.
تفاجأ معظم اخصائيو المحكمة العليا برد طلب شركات صناعة السجائر. فقد توقعوا أن تلغي المحكمة القرار الصادر لمصلحة المدخنين وترفع الملف إلى محكمة الاستئناف لمراجعته من جديد على ضوء القرار المتعلق بوولمارت.