تعرّف كيف تحفظ المصارف مستنداتها بالحالات الطارئة وطرق التعويض

ويذهب البعض بالتفكير الى حدود التخيّل فيعتقدون ان للمصارف دهاليز سرية وغرف لا لا تصل اليها النيران ولا المياه ولا حتى يد الإنسان, وهو أمر غير صحيح مئة بالمئة وهو غير منتشر ويكاد يكون غير موجود في لبنان والدول العربية مثلا.

وبعد الانفجار الذي وقع امس في منطقة الهرمل واصابة فروع مصرفية بأضرار جسيمة أتت على المستندات والأوراق والاموال، قامت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية بفتح ملف المصارف وطرق حماية المستندات ومصير المعلومات والإيداعات وهوية الجهة التي يجب ان تعوّض للناس.

وفي هذا الإطار, أكد مساعد المدير العام لمصرف الاعتماد اللبناني فادي صادر، أنّ “كل داتا المعلومات التي تكون في حوزة أي فرع مصرفي، تُسجّل تلقائياً في الفرع الرئيسي، حفاظاً عليها من أيّ حوادث قد يتعرّض لها البنك”.

وأوضح رداً على سؤال حول “طريقة حفظ المعلومات في المصرف تختلف من مصرف الى آخر وتعود الى نظام العمل فيه. ففي حال كان المصرف يعمل وفق نطام الـ”اونلاين” فهذا يعني انّ ايّ عملية مصرفية تُحفظ في الفرع تسجل في الوقت نفسه لدى الفرع الرئيسي للمصرف، وتالياً لا مشكلة في هذا الاطار، وتبقى المعلومات محفوظة”.

ولفت الى انّ “عدداً من المصارف يحفظ داتا المعلومات في الساعات الاخيرة ليوم العمل بحيث يتمّ تأمين نسخة من المعلومات التي سجلت في هذا اليوم وارسالها الى الفرع الرئيسي للمصرف، علماً أن الغالب المعتمد في المصارف التي لا تتبع نظام “اونلاين” ان تسجل كل عملية مصرفية فور انتهائها وارسال نسخة عنها الى المصرف الرئيسي فوراً وليس تجميع كل الاعمال المصرفية حتى نهاية الدوام لارسالها.

وتابع صادر: الأمر سيان في حال تعرض الفرع الرئيسي للمصرف لحادث أو عمل ارهابي اذ يفترض بالمصرف الرئيسي أيضاً أن يؤمّن نسخة من داتا المعلومات لديه في مكان آخر وفي منطقة مختلفة عن تلك التي يتواجد فيها، وذلك وفق ما يراه مناسباً.

وقد يكون المكان الآخر الذي ينتقيه هو فرع له في منطقة يعتبر انها آمنة من أي انفجار أو حريق أو رطوبة ومحمي من العوامل طبيعية…. وأوضح رداً على سؤال أن المصارف لا تخزّن معلوماتها في مصرف لبنان ولا دور له في نظام عملها، مشيراً الى أن مصرف لبنان بدوره يعتمد اسلوب التخزين نفسه المعتمد في المصارف، ويمكن أن يخزّن المعلومات التي يملكها في احدى فروعه.

ورداً على سؤال، في حال تعرضت الاموال النقدية خلال الانفجار أو اي حادث شبيه الى التلف، اوضح صادر أنه في هذه الحال يفترض بشركة التأمين أن تعوّض على المصرف، معرباً عن اعتقاده ان شركات التأمين لا تغطي الاعمال الارهابية وتالياً وحده المصرف يتحمل الخسائر جراء الاعمال الارهابية ويعوّض على زبائنه. وأكد ان حسابات الزبائن لا تتأثر مطلقاً بأي حادث يصيب المصرف، وتالياً البنك وحده مسؤول عن التعويص على زبائنه.

أما في حال تعرضت صناديق امانات الزبائن لحادث ما، فلا يتحمّل المصرف اي مسؤولية تجاه مودعيه، لأنه لا يعرف ماذا يوجد في صندوق الامانات وهذا يبقى سر الزبون الذي يطلب أن يستأجر صندوق الامانات، اذ عند الايداع يدخل المودع وحده الى صندوق الامانات يضع ما يريد وضعه دون اطلاع أحد على ما أودع، لذا المصرف لا يعرف ما يحويه صندوق الامانات، هو فقط يقبض ايجار هذه الخدمة. وهذا الوضع شبيه بمستأجر سُرق منزله لا يحق له ان يطلب من المالك ان يعوّض عليه.