ويتراجع التضخم في مصر منذ بلغ 13 في المئة في تشرين الثاني. وكانت في كانون الثاني (يناير) 11.4 في المئة.
وأشار البنك المركزي اليوم إلى ان معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 9.7 في المئة في فبراير من 11.7 في المئة في يناير.
يذكر ان الاقتصاد المصري تضرر جراء نزوح الاستثمارات وتراجع السياحة بسبب الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
والتعافي الاقتصادي محدود على رغم تدفق مساعدات بنحو 12 بليون دولار من دول خليجية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) عقب احتجاجات.
وضخت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 30 بليون جنيه (4.3 بليون دولار) في 2013 وأتبعتها بأخرى قيمتها 33.9 بليون جنيه في الشهر الماضي.