تأخير انتخاب رئيس للبنان ينعكس سلبا على الاقتصاد

إكس خبر- أكد نائب رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين أسامة طبارة “أن التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني، وينسحب تاليا على مفاصل الحياة العامة في البلاد، وفي طليعتها القطاعات الخدماتية والسياحية والانتاجية التي كانت تتطلع بأمل الى ما قد يحمله موسم الاصطياف اليها من حركة اغترابية وعربية تعيد اليها الحياة مجددا“.

اضاف: “ان الفراغ في الموقع الرئاسي اذا ما حدث وطال لا سمح الله، سيصيب حركة الاستثمار التي كانت تحركت بعض الشيء بعيد تشكيل الحكومة، ويعيدها الى جمودها خصوصا وان افق الامور في لبنان والمستقبل البعيد لا يؤشران لحل قريب، إنما على العكس يرسمان صورة سوداوية بفعل تفاقم القضايا الاتية:

– تجاوز الدين العام الـ65 مليار دولار والحديث عن اقترابه مع الخارجي من المئة.

– ضغط النزوح السوري المتفاقم يوميا وعلى كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية وما الى هنالك من تفاصيل اخرى، والذي تعدت كلفته الـ8,2 مليار دولار حتى اليوم على لبنان.

– عدم تحمل المجتمعين العربي والدولي المسؤولية الانسانية والمادية والاممية في ملف النزوح السوري وترك لبنان وحده في مواجهة هذا العبء الذي بات استمراره ينذر بالخطر.

– انخفاض حركة الترانزيت الى ما دون النصف بفعل الاوضاع في سوريا والعراق والمنطقة ككل، وتاليا خسارة لبنان القسم الاكبر من مداخيله.

– الجمود المتحكم بالاسواق وتحديدا في القطاعات الانتاجية نتيجة الوضع غير المستقر امنيا وماليا واجتماعيا وتاليا تراجع حركة الاستثمار والانتاج“.

وتابع: “ان هذه الصورة السوداوية لا تبشر بالخير اطلاقا، انما على العكس فهي تؤشر الى كارثة تستوجب اعادة النظر في السياستين المالية والاقتصادية وفي القوانين السارية المفعول لتتماشى مع تطور الامور والظروف بعدما بات العالم مدينة واحدة“.

وطالب المجلس النيابي بـ”الاقدام والاخذ المبادرة لتحديث القوانين النافذة خصوصا ان اللجان النيابية المختصة لم تنتج لغاية اليوم المطلوب منها على هذا الصعيد، في حين ان الوضع بات يتطلب عملية نهوض شاملة بالبلاد تستدعي وضع استراتيجيات جديدة على الصعد والمستويات كافة وحتى الامنية منها، وذلك في خطوة اولى على طريق اعادة تكوين المجتمع وبناء الدولة على اسس حديثة وسليمة على غرار ما جرى في الدول التي عرفت ظروف او حروبا لمثل ما شهده لبنان ، حيث هناك دور كبير للمجتمع المدني الذي يمتلك وان غير مباشرة صلاحية المراقبة والمحاسبة الى جانب السلطات المختصة ان هي تلكأت عن القيام بعملها واتخاذ الاجراءات اللازمة“.