موقع خبر xkhabar.com
وصرّح المتهم أيوب المسعودي بعد خروجه من جلسة الأربعاء: “قضيتي سياسية بامتياز، وهناك معركة طويلة سأخوضها من أجل إثبات براءتي، ولقد قدم محامو الدفاع كل الأدلة التي تثبت بطلان الاتهام”.
وأضاف المسعودي، الممنوع من مغادرة البلاد، إن ”السلطات السياسية تتوخى طريقة التصعيد السياسي لقمع حرية التعبير وتتعمد المماطلة في قضيتي بمنعي من السفر مما ينذر بطول أمدها”.
وكان المسعودي قد اتهم الفريق أول الجنرال رشيد عمار، رئيس أركان الجيش التونسي، بعدم إبلاغ رئاسة الجمهورية بتسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، إلى السلطات الليبية.
كان المسعودي قد قال إن وزير الدفاع الحالي والجنرال رشيد عمار تعمدا إخفاء حقيقة تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية عن رئيس الجمهورية ولم يعلماه بقرار ترحيل البغدادي في ذلك الوقت.
واحتشد اليوم العشرات أمام مقر المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس رافعين شعارات تنادي بإطلاق سراح المسعودي و”إطلاق القيود على الإعلام”.
كما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تونس إلى إسقاط تهم انتقاد الجيش ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للانتقاد يعد أحد العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديمقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة و”يجب ألا يبقى مكان لمثل هذه التهم، والقوانين التي تعتمد عليها، في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان” بحسب بيان المنظمة.
كان الناطق الرسمي للقضاء العسكري منير عبد النبي قد قال إن الاتهام الموجه للمسعودي يستند إلى قوانين القضاء العسكري التي تعاقب كل شخص ينسب دون حجة إلى موظف عمومي أفعالاً غير قانونية مرتبطة بوظيفته والتشهير به عبر خطابات عامة أو صحافة أو مختلف وسائل الإشهار.
وشهدت تونس أزمة سياسية بين الحكومة والرئاسة على خلفية قرار الحكومة بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية، الأمر الذي عارضته مؤسسة الرئاسة خشية تعرض المحمودي لانتهاكات حقوقية.
وصرح الرئيس التونسي بأنه فوجئ بخبر تسليم المحمودي للسلطات الليبية، وهو بصدد القيام بنشاط رئاسي، مشيرًا إلى أن منظمات حقوقية دولية نصحت بعدم تسليمه قبل بداية الانتخابات في ليبيا، بالإضافة إلى أن المحمودي قد تقدم بمطلب لجوء سياسي لمنظمة شؤون اللاجئين الدولية ولم يكن قد اتخذ قرار في طلبه.