بريطانيا تضرب السياحة بتطبيق شروط صارمة لإصدار التأشيرة

ويتوجب على رعايا تلك الدول المُستهدفة إيداع مبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية كضمانة تُرد إليهم عند مغادرتهم البلاد بعد انتهاء الزيارة.

وقالت صحيفة “ذي إندبندنت” إن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ سيكشف اليوم عن هذه الإجراءات التي تستوحي النمط الأسترالي الذي يُلزم زوار البلاد من الدول “ذات المخاطر العالية” إيداع ضمانة مالية يستطيعون استردادها عند مغادرتهم المملكة المتحدة.

ومع أن هيئة الحدود البريطانية لم تضع بعد قائمة بأسماء تلك الدول، إلا أن الصحيفة تتوقع أن تشمل باكستان ودولا أخرى في شبه القارة الهندية وبعض بلدان الشرق الأوسط. وقد تثير القائمة المنتظرة جدلاً إذا لم تتضمن دولا “بيضاء من منظمة الكومنولث”.

وقد طلب كليغ -الذي يترأس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الوزراء- من وزارة الداخلية إدارة مشروع تجريبي لسندات الضمان بنهاية هذا العام.

وأشارت “ذي إندبندنت” إلى أن سندات الضمان ستكلف الزائر من دول المخاطر العالية زهاء ألف جينه إسترليني على الأقل، وقد يرتفع المبلغ إلى عدة ألوف من الجنيهات.

واستعرضت الصحيفة فقرات من نص الإعلان الذي سيذيعه كليغ اليوم، والذي يصف فيه سندات الضمان بأنها “أداة جديدة فعالة”، قائلا “إن التحدي الماثل لا يكمن في منع الناس من الدخول إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة فحسب، بل في التعامل مع الأفراد الذين يأتون بطريقة مشروعة لكن يصبحون زواراً غير شرعيين بمجرد إقامتهم هنا”.

غير أن كليغ، وهو أيضا رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يشارك حزب المحافظين في الائتلاف الحكومي، سيوافق على ألا تكون زيارة بريطانيا للاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد العائلة، أو بتخريج قريب، أو لحضور حفل زفاف، مشروطة تماما بالقدرة على إيداع سند ضمان.