وترجع الاتهامات الموجهة إلى شيراك، المتوقع أن يحضر في اليوم الثاني من جلسات النظر في القضية اليوم، إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين، عندما كان يشغل منصب عمدة العاصمة الفرنسية باريس.
ويواجه الرئيس الفرنسي السابق اتهامات بمنح وظائف وهمية لأصدقائه في حزبه حينها، حزب «التجمع من أجل الجمهورية»، الحزب الحاكم السابق الذي خلفه حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الحاكم حاليا. وتردد أن شيراك منح 28 عضوا في حزبه وظائف في مجلس المدينة. وقد يواجه شيراك، الذي تولى رئاسة البلاد لفترتين بين عامي 1995 و2007، عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه، رغم أن عقوبة السجن تبدو مستبعدة للغاية في مثل هذه الظروف.
موقع خبر xkhabar.com