وارتفع اليورو رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقارة، والتي تسببت ببيانات سلبية واضطرت العديد من دول المنطقة الى اتخاذ اجراءات تقشف قاسية وتسجيل انكماشات في الاقتصادات المحلية.
ويقترب عام 2012 من الانتهاء بينما تراوح أزمة ديون اليونان السيادية مكانها، مع استمرار التوقعات بأن تتوسع الأزمة لتمتد الى دول أوروبية أخرى في مقدمتها اسبانيا وايطاليا.
لكن هذه المعطيات لم تؤد الى انخفاض العملة الأوروبية أمام الدولار الأمريكي بسبب الضغوط القوية التي تتعرض لها العملة الخضراء بفعل اجراءات التيسير الكمي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وقال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في “ساكسو بنك” ياسر الرواشدة ان اجراءات التيسير الكمي التي أقرها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أكثر من مرة خلال العام الحالي ضغطت على الدولار بما أحدث نوعاً من الموازنة مع الضغوط على اليورو، بمعنى أن التيسير الكمي الأمريكي ضغط على الدولار في الوقت الذي كانت فيه الأزمة الأوروبية تضغط على اليورو.
واشار رواشدة الى أنه ما لم ينخفض اليورو عن مستويات 1.28 دولاراً، فهذا يعني أن سعر صرفه سيظل متماسكاً، كما أنه يختبر حالياً مستوى الارتفاع عن 1.3070.
وقال انه في حال تمكن اليورو من اختراق هذا المستوى فهذا يعني ان قرار الفدرالي الأمريكي الأخير بضخ مزيد من السيولة وشراء مزيد من السندات سيكون تأثيره قوياً على الدولار.