وأوضحت الوزارة المغربية أنّ “هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي الحكومة إلى خفض العجز السكني بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2016، عبر تقليصه من 800 ألف شقة إلى 400 ألف شقة“.
وأضافت أنّ 22 مقاولاً عقارياً إلتزموا بإنجاز 10 آلاف شقة، من ضمنها 3680 شقة تعهدت بإنجازها شركة “العمران”، وهي شركة عمومية من أكبر شركات مقاولات البناء في المغرب.
وأشار وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله إلى أنّ “هذه الشقق ستوجه للذين يتراوح دخلهم الشهري الصافي بين 6 آلاف درهم و20 ألف درهم”، مشدداً على “إستعداد الحكومة لدعم المقاولين المهتمين بتقديم هذا المنتج العقاري، خصوصاً على مستوى توفير عقارات، ولا سيما في المدن الكبرى“.
وتنص الاتفاقية على أنّ مساحة الشقق المرتقب تشييدها بموجب هذه الاتفاقية ستتراوح ما بين 80 و150 متراً مربعاً، وستباع بـ7200 درهم للمتر المربع.