المعارضة اليمنية تضغط مجددا وتطلب نقل السلطة سلميا لنائب الرئيس

وتنص المبادرة على أن يقوم نائب الرئيس فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي والأمن المركزي وكذا الحرس الجمهوري، مع تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي.

وتشمل إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار، وتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.

كما تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات، وأيضا تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة.

ومن بنود المبادرة تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.