المحكمة الدستورية تقضي بحل مجلس الشعب وبطلانه.. والسماح لشفيق بالإعادة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، كما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين.

هذا الأمر الذي يسمح للفريق أحمد شفيق بمتابعة جولة الإعادة المؤهلة لكرسي الرئاسة المصرية, قابله الاخوان المسلمون بالقبول وعدم الاعتراض, معلنين استمرار حملتهم الدعائية نصرة لمرشحهم د.محمد مرسي.

كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر.

وكان خلاف ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط.