المحكمة الأوروبية حكمت بتغريم اسبانيا والتعويض لتيسير علوني

وكان محامو علوني -الذي يحمل الجنسية الإسبانية- قد تقدموا إلى المحكمة الأوروبية باستئناف يحدد تسعة انتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل المحاكم الإسبانية، ولم تنظر المحكمة الأوروبية سوى في انتهاك واحد أسست عليه قرارها واعتبرته كافياً لإلغاء أهلية المحكمة الإسبانية.

وتوقع  سعد جبار الخبير القانوني, أن تطعن الحكومة الإسبانية بالقرار أمام القضاء الأعلى الأوروبي، لكنه أوضح أن الحكومات الأوروبية عادة لا تخل بقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وأضاف أن الباب مفتوح الآن أمام الحكومة الإسبانية كي تطعن في قرار المحكمة الأوروبية، وأكد أنه “حتى لو تم الطعن فإن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر ضربة لركن من أركان العدالة التي ظلم فيها علوني”.

وشدد جبار على أن من حق علوني المطالبة بالتعويض، لأنه “وبالنظر في كيفية اتهامه وما لفق ضده لا يمكن أن نتصور أن هذه المحكمة في بلد غربي، بل هي إحدى محاكم التفتيش الإسبانية، والحكم ضد علوني كان عنصريا”.

وفي اتصال مع الجزيرة قال الأستاذ في جامعة غرناطة فرنثيسكو مونيوث إن قرار المحكمة الأوروبية “يعد نبأ سارا لأنه يغير كافة المواقف السابقة من هذه القضية ولأنه سيغير من أنماط وسلوكيات قضائية متبعة في إسبانيا”.

وأضاف أن قرارات المحكمة الإسبانية كانت مجحفة بحق تيسير علوني، وأكد أنه ينبغي دائما الأخذ بعين الاعتبار مواقف نشطاء حقوق الإنسان ومراكز السلام الدولية في مثل تلك القضايا، حسب تعبيره.