وقال المجلس في بيان له اليوم إنه “تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها”.
واعتبر أن “ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة”.
وقال المجلس، في البيان الذي أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم، إن “ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الإنتخابات الرئاسية المقبلة والإستفتاء الشعبي على الدستور هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة”.
وأضاف المجلس أن هذا الموقف “يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الإنتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)”.
وأعرب عن تقديره لما سمّاه “صعوبة المناخ العام الذى تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسؤولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة”، وتفهُّمه أن “الأداء الحكومى قد لا يُرضى طموحات الجماهير”، إلا أنه أكد أن “مصلحة الوطن هى شاغلنا الأول حتى نجتاز جميعاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا”.
وقال إن “الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصرى العريق وإستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء”، مشدداً على أن “القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهداً فى حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها”.
واختتم المجلس بيانه بدعوة “الجميع إلى وعي وتذكر دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر لما فيه المصلحة العُليا للبلاد”
وكانت جماعة الإخوان قد وجهت أمس انتقادات حادة للمجلس العسكري، واستنكرت تمسكه بالحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري، كما اتهمته بالابتزاز عبر التهديد بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وجاء في بيان للجماعة “للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟”.