موقع خبر xkhabar.com
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية، اليوم (الأربعاء)، حكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية المرفوعة من بنك برقان ضد النائب السابق فيصل المسلم في قضية شيكات رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وما يترتب عليه من قرار متوقع بشطب ترشح المسلم في الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وحذر المشاركون في ندوة نظمها تجمع (نهج) المعارض من أن أي محاولة حكومية لشطب المسلم تعتبر تنقيحاً للدستور وتفريغه من محتواه لخدمة المتنفذين، وستكون نتيجته غير متوقعة للجميع وربما يفتح الباب أمام المزيد من الصراعات .
وقال الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق والمرشح مسلم البراك “نتمنى من الحكومة ألا تجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لا تحمد عقباها”، معتبرا الحديث عن طبيعة تلك القرارات وما إذا كانت مقاطعة جماعية للانتخابات أو اللجوء إلى الشارع “سابقاً لأوانه . . لكن نتجيته ستكون مؤلمة، ولا أعتقد أن يكون هناك مستشار أو قاضٍ يستطيع تحمل تبعات صدور قرار بشطب المسلم”، بينما دعا مؤسس “نهج” وعضو كتلة التنمية والإصلاح النائب السابق والمرشح الحالي النائب وليد الطبطبائي إلى موقف حازم ورادع تتخذه كافة القوى السياسية لحماية الدستور من المخططات الحكومية التي تدوس في بطن الدستور من أجل حماية المتنفذين، معتبراً شطب المسلم عودة إلى مربع التأزيم .
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستمنع أي تظاهرات ينظمها “البدون” الذين يستعدون لمسيرة جديدة الجمعة المقبل للمطالبة بمنحهم الجنسية . وأكدت الوزارة في بيان أنها تعاملت مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية ومع أوضاعهم بالصورة التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم . وأشارت إلى الاهتمام البالغ لهذه القضية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وتبنيه لها بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وغيرها من الأجهزة المعنية ذات الصلة حتى ينال كل ذي حق حقه وفقاً لوضعه القانوني والثابت وثائقياً ومستندياً . وأضافت “إن الوزارة لن تسمح بعد ذلك بتنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات واقامة اعتصامات من قبلهم أياً كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كافة الميادين والساحات” . وأعربت عن أملها بتعاون الجميع .