وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم ان الاصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن الاصدار يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولتحفيز الشركات المساهمة على ادراج أسهمها في (البورصة) وتفعيل دور هذه الأخيرة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهمي تلك الشركات.
وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على ادراج أسهمها في السوق الرئيسي على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع كما من شأن هذه الاضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة.
وذكرت ان النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 5ر7 بالمئة الى 5 بالمئة من رأس المال وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 بالمئة الى 110 بالمئة من رأس المال ورفع مستوةى أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الايرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 بالمئة من اجمالي ايراداتها.
موقع خبر xkhabar.com