موقع خبر xkhabar.com
ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وكانت إحدى المحتجزات وتدعى سميرة إبراهيم قد أقامت الدعوى، مشيرة إلى انها تعرضت لذلك الكشف على يد أطباء من القوات المسلحة أثناء اعتقالها.
وكان عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين، داخل قاعة المحكمة، قد احتشدوا ونظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة أمام مجلس الدولة.
وتحت شعار «بنات مصر خط أحمر»، نظمت حركة «الجبهة السلفية» وحركة «حازمون» المحسوبتين على الدعوة السلفية في مصر، وعشرات النشطاء المنتمين لحركات شبابية وثورية، وقفة تضامنية مع سميرة ابراهيم، ضحية كشف العذرية، أثناء نظر قضيتها امس أمام مجلس الدولة خارج مقر المحكمة.