القاهرة: انتشار كثيف للجيش تخوفا من زحف نحو مجلس العسكر

وأوضح مصادر اعلامية أن مدرعات الجيش انتشرت على الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي وحول المنشآت الحيوية. كما تم نشر قوات من الجيش في جميع محافظات مصر لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية.

وذكر بيان للقوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي “في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري”.

من جهته حث الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، المصريين على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال العمل والإنتاج.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كثفوا الدعوة إلى إضراب عام بمصر يوم غد السبت القادم وسط انقسام في الساحة السياسية، ففي حين أعلن الإخوان المسلمون وقوى سياسية أخرى رفضهم للإضراب، دعا شباب الثورة إلى ما سموه الزحف على مقر المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وحملت صفحة بموقع الفيسبوك اسم “عصيان مدني”. واختار الداعون إلى الإضراب العام يوم 11 فبراير/شباط في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. ويحتج هؤلاء الناشطون على طريقة إدارة المجلس العسكري الحاكم للفترة الانتقالية ويطالبونه بالإسراع في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن طلاب من 36 جامعة مصرية عامة وخاصة مشاركتهم في الإضراب عن الدراسة ومن بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة الأميركية والألمانية والفرنسية.

وتشارك أيضا حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة في الإضراب وقد دعت إلى الزحف على مقر المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، علاوة على أحزاب غد الثورة والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والتجمع والتيار المصري واتحاد العمال المستقل.

ونشرت صفحة على الفيسبوك تحمل شعار “اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة” بيانا بتوقيع 40 حركة وحزبا بعنوان “لنرفع راية العصيان ونسقط حكم العسكر”. ودعا البيان “جموع الشعب المصري لمساندة الإضراب ودعمه من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة”.

وحدد الداعون إلى الإضراب مطالبهم بـ”سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني مهامها هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير ماسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون، وإقالة النائب العام، واستقلال القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمات ناجزة لقتلة الشهداء، وحد أقصى وأدنى للأجور فورا”.

وفي الوقت نفسه انطلقت دعوات رافضة للعصيان المدني مع امتناع عدد من الأحزاب عن المشاركة أبرزها حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية في البرلمان وحزب النور السلفي وحزب الوفد.