العراقيون يتفقون: لا بديل عن المؤتمر الوطني لحل الأزمة

وبعد 24 ساعة من اجتماع ضم خمسة زعماء عراقيين في عاصمة إقليم كردستان أربيل، أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وجود مساع حثيثة من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني لجمع المالكي مع القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال الأيام المقبلة، وان المالكي سيلبي الدعوة في حال وجهت إليه، بعد دراستها، فيما اعتبرت القائمة العراقية أن الأزمة السياسية تحتاج إلى مؤتمر، تقدم فيه ضمانات بتنفيذ مقرراته، مشيرة إلى أن تسمية المؤتمر بالملتقى «تسطيح» للمشاكل السياسية في البلاد.

وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا إن «العراقية لا تتعامل مع شيء اسمه ملتقى وطني، لأن المشكلة في العراق أكبر من ملتقى لتجاذب الحديث»، مضيفاً: «نحن نرفض الحديث الإعلامي عن شيء اسمه، ملتقى كون الأزمة السياسية بحاجة إلى مؤتمر وطني تصدر عنه قرارات ملزمة لجميع الكتل السياسية»، مستدركا بالقول «لن نشارك بالمؤتمر الوطني بدون أخذ ضمانات حقيقية يتعهد بها التحالف الوطني بإلزام المالكي وحزب الدعوة بتنفيذ ما يتوصل له المؤتمرون».

من جانبه، اعتبر ائتلاف دولة القانون الاجتماع الذي عقد في أربيل أول من أمس «ليس رسميا»، مؤكدا تمسكه باتفاقات أربيل «أكثر من علاوي نفسه»، وأبدى استعداده للحضور في أربيل «إذا كانت هناك لقاءات تمهيدية للملتقى الوطني».

وقال القيادي في الائتلاف عزة الشابندر إن «الاجتماع الذي عقد في أربيل، ليس لقاء رسميا اجتمعت فيه الكتل وغاب عنه ائتلاف دولة القانون»، مشيرا إلى «عدم وجود دعوات للكتل السياسية لحضور الاجتماع على الإطلاق». وأضاف إن «ائتلاف دولة القانون متمسك باتفاقيات أربيل أكثر من زعيم العراقية إياد علاوي نفسه»، مبينا أن «علاوي هو الذي انسحب من رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية بشكل رسمي، أما دولة القانون فلم يتخلّ عنه وتبنى ترؤس علاوي للمجلس».

وتابع الشابندر إن «الخلاف كان على تفاصيل إنشاء هذا المجلس كصلاحياته وعمره ومن يحضره والتصويت عليه في البرلمان»، لافتا إلى أن «تمسك ائتلاف دولة القانون بوجهة نظره لا يعني أنه تملص من تطبيق اتفاق أربيل».

وفي السياق، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أن طالباني لم يوجه أية دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد لقاء مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي.

وقال في تصريحات صحافية إن المالكي لم يكن يوماً ما سبباً في الأزمة السياسية، بل إن اختلاف وجهات نظره مع وجهات نظر الآخرين، هي التي تخلق الأزمات، لأنه دائماً يتعامل مع جميع الملفات ضمن الدستور، الأمر الذي لا ترتضيه بعض الأطراف، حسب قوله.