موقع خبر xkhabar.com
واشار التقرير الى ان اداء المالية العامة تأثر بالتباطؤ الاقتصادي العام والظروف السياسية الشائكة التي اجلت الاصلاحات على الرغم من جهود الاحتواء النسبي للنفقات العامة.
وقد سجلت النفقات الاجمالية 7.152 مليون دولار وارتفعت الايرادات 6.4 لتصل الى 5.715 مليون دولار.
وجاء في تفاصيل التقرير:
ان العجز العام سجل شيئاً من التدهور فيساق ارتفاع في الانفاق تجاوز النمو المحقق على صعيد الايرادات العامة، فزادت النفقات العامة بنسبة 10.7، في حين زادت الايرادات بمعدل ابطأ بلغ 5.7 خلال الاشهر السبعة الاولى في العام 2012 (آخر الارقام المتاحة)، وبناءً على ذلك، فإن عجز لبنان المالي ازداد بنسبة 46.4 ليصل الى 1.169 مليون دولار. كما وان الفائض الاولي الذي لا يشمل خدمة الدين قد بلغ 931 مليون دولار (اي نسبة 13.0 من مجموع النفقات) وهو اقل بنسبة 34.9 من ذلك المحقق في الاشهر السبعة الاولى من العام 2011.
هذا وبلغت النفقات الاجمالية 7.152 مليون دولار، خصص منها ما يقارب نسبة 83 لنفقات الموازنة، في حين خصص الباقي لنفقات الخزينة. وفي التفاصيل، انخفضت نفقات الموازنة بنسبة 1.6 لتصل الى 5.934 مليون دولار في الاشهر السبعة الاولى من العام 2012. وهي في غالبيتها مرتبطة بالتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان التي تشكل الجزء الاكبر من هذه النفقات. حيث ارتفعت بنسبة 13 لتصل الى 1.238 مليون دولار. اما خدمة الدين فقد انخفضت بنسبة 5.4 لتصل الى 1.994 مليون دولار، مع الاشارة الى ان خدمة الدين المحلي والاجنبي قد انخفضت بالمقارنة مع الاشهر السبعة الاولى من العام 2011. وقد انخفض سداد خدمة الدين الاجنبي بنسبة 12.3 خلال الفترة المذكورة من العام 2012 ليصل الى 106 مليون دولار. هذا وارتفعت نفقات الخزينة بأكثر من ثلاثة اضعاف لتصل الى 1.218 مليون دولار مدفوعة بشكل رئيسي من قبل نفقات خزينة اخرى متنوعة وكذلك نفقات البلديات.
من جانب الايرادات العامة، فإن ايراداتالموازنة ارتفعت بنسبة 6.4 لتصل الى 5.715 مليون دولار موزعة بين ايرادات ضريبية بنسبة 77 وايرادات غير ضريبية بنسبة 23. في التفاصيل ارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة 8.1 لتصل الى 4.425 مليون دولار في الاشهر السبعة الاولى من العام 2012. كما ارتفعت الضرائب الاخرى المتنوعة بنسبة 10.6 وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7.0 لتبلغ كل من هاتين الفئتين 2.151 مليون دولار و1.404 مليون دولار على التوالي. وفيما يتعلق بالايرادات غير الضريبية فقد بلغت لدى احتساب التحويلات من قطاع الاتصالات ما مجموعه 1.290 مليون دولار.
في انتظار مناقشة الموازنة العامة للعام 2012 من قبل المجلس النيابي قدمت وزارة المالية مشروع موازنة العام 2013 في ايلول 2012 والذي ينص على خفض العجز العام بنسبة 15.7 بفضل ايرادات ضريبية جديدة منوي تطبيقها. وتنص الموازنة العامة على ان يبلغ الانفاق العام 15.3 مليار دولار في العام 2013 اي بزيادة نسبتها 9.5 عن العام 2012. كما توقع مشروع الموازنة الجديد ان يصل اجمالي الايرادات العامة الى 12.2 مليار دولار، اي بزيادة نسبتها 20 عن العام السابق. وتوقع بالتالي عجزاً عاماً قدره 3.1 مليار دولار. هذا ومن المتوقع ان يتأتى ما مجموعه 2.4 مليار دولار من اجمالي الايرادات العامة من ضرائب جديدة مقترحة في مشروع الموازنة من بينها زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12.