فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية مثالا بشعا على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن إصدار أحكام إعدام بهذا الحجم في حالة واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم البلدان الأخرى في استخدام هذه العقوبة في عام واحد، وإنها أكبر دفعة واحدة من أحكام الإعدام التي تمت في السنوات الأخيرة في أي مكان في العالم.
وأضافت صحراوي أن المحاكم المصرية تعاقب بسرعة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.
وأعربت باريس ولندن عن قلقهما العميق إزاء تلك الأحكام، فيما دعت واشنطن السلطات المصرية إلى احترام المبادئ الدولية للمحاكمات العادلة والتخلي عن المحاكمات ذات الدوافع السياسية.
وفي أول رد فعل طلابي على الحكم، خرجت مسيرة حاشدة في جامعة المنيا طافت كليات الطب والآداب ودار العلوم والعلوم، مرددين الهتافات المنددة بالأحكام الصادرة والداخلية وقادة الانقلاب.
أما جماعة الإخوان المسلمين فوصفت الأحكام بأنها إبادة جماعية جديدة.
وأما وزارة الخارجية المصرية، فقد علقت على الحكم في بيان أصدرته اليوم معتبرة أنه “صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية”، وأن “المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم أمام محكمة النقض”.