كما دعا فياض الشعب الفلسطيني الى مقاطعة منتجات اسرائيلية، في دعوة هي الأولى التي يوجهها مسؤول فلسطيني رفيع.
وتفاقمت الأزمة المالية للسلطة مؤخرا بعد قرارات الحكومة الاسرائيلية حجب تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية كعقاب على حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقد ادعت اسرائيل أنها ستقوم بخصم الأموال التي حجبتها من الديون المترتبة على السلطة لصالح شركات الكهرباء الاسرائيلية.
واقترح فياض مجموعة من الخطوات الفلسطينية “المقاومة” للحيلولة دون انهيار السلطة والتصدي لما أسماه “القرصنة الاسرائيلية ضد حق الشعب الفلسطيني في الحياة“، أبرزها مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.
وقال” هناك خطوات ندرسها حاليا من أجل تحويل هذه الدعوى إلى قرار ملموس وإلزامي“.
كما اقترح فياض سلسلة إجراءات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية والتصدي للأزمة المالية التي تعيشها حاليا منها رهن أو بيع بعض الموجودات الفلسطينية منها “موجودات صندوق الاستثمار الفلسطيني التي تقدر بستة مليارات دولار“.
واوضح أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا كوسيلة ” لدعم صمود المواطن“.
كما اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني وقف الإقبال المحلي على عملة الشيكل في ظل “فائض النقد الإسرائيلي لدى البنوك المحلية التي ترفض اسرائيل حاليا استقبال عملة الشيكل منها“.
واقترح أيضا على البنوك” سداد رواتب الموظفين بالشيكل الفائض وكقرض على ذمة السلطة إلى حين حل الازمة“.
وأشار فياض إلى ان تخفيف الاقبال على الشيكل سيضغط على اسرائيل بعد قراراتها حجب عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتحتاج السلطة الفلسطينية 240 مليون دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها المختلفة منها دفع رواتب نحو 160 ألف موظف. وشكلت جامعة الدول العربية مرات عدة شبكة أمان مالية لتحويل 100 مليون دولار شهريا للسلطة. وقال فياض “حتى الآن لم تحول أي أموال وأنا اناشد الدول العربية بتحويلها على الفور“.