الحوار السوري يبدأ بغياب رموز المعارضة وتحت تهديد الأمن بنزف المزيد من الدماء

أكد النظام السوري انه يريد بدء «الحوار الوطني» من اجل التشجيع على انتقال البلاد الى الديموقراطية، لكن المعارضين الذين يطالبون بوقف اعمال العنف قبل اي حوار قاطعوا اللقاء التشاوري للحوار، الذي بدأ امس في دمشق.
من جهة أخرى، استدعت سوريا صباح امس سفيري الولايات المتحدة روبرت فورد وفرنسا اريك شوفالييه وابلغتهما «احتجاجا شديدا» بشأن زيارتيهما الى حماة الخميس من دون الحصول على موافقة الوزارة، كما اوردت وكالة «سانا».
وقد افتتح اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي يستمر يومين، في حضور نائب الرئيس فاروق الشرع وحوالى 200 آخرين، واعضاء في حزب البعث، ومستقلين ومندوبين عن المجتمع المدني (ممثلون وكتاب ومفكرون).

نحو مؤتمر شامل
وقال الشرع في مستهل اللقاء «هذه بداية حوار وطني نأمل ان يفضي الى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا الى دولة تعددية ديموقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم».
ويناقش المشاركون على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول الاعمال وهي «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية» و«تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة (الدور القيادي للبعث) لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب» و«عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد»، إضافة إلى «مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام».

عقبات طبيعية.. ومفتعلة
واضاف الشرع ان «هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء في الداخل او الخارج، فالتحول في مسار القوانين والانتقال الى واقع اخر لا يمكن ان يمرا بسلاسة ومن دون عقبات طبيعية او مفتعلة».

وعود بالسماح بالسفر
واوضح نائب الرئيس «هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الايمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة».
واكد الشرع ان “معاقبة اشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر او العودة إلى الوطن ستقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتمعات اخرى». وقال «سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة اي مواطن، وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوع».
ولكن الشرع عاد واكد ان «التظاهر غير المرخص يؤدي الى عنف غير مبرر». وقال ان «مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديموقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل إلى الحرية والسلم الاهلي».

تيزيني: تفكيك الدولة الأمنية وإطلاق السجناء
وخلال اللقاء التشاوري للحوار الذي بث التلفزيون وقائعه مباشرة، قال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني ان «هناك مقومات كان يجب ان يبدأ بها الاجتماع»، مشيرا الى انه «حتى الآن يلعلع الرصاص في حمص وحماة». وقال «كنت اتمنى ان يتوقف هذا اولا. كان هذا ضروريا».
واضاف «كنت اتمنى من نائب الرئيس الشرع ان يبحث هذه النقطة، وان تأتي في صلب برنامج العمل».
وطالب تيزيني بـ «عملية تفكيك الدولة الامنية». وقال «هذا شرط لا بديل عنه، واذا ما بدأنا بمعالجة المسائل، الدولة الامنية تريد ان تفسد كل شيء».
واضاف «كان يجب اخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالآلاف. كان هذا اجمل هدية للشعب والمؤتمر».
وخلص تيزيني الى القول «ادعو الى ان يكون المؤتمر فعلا لقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم».

حبش: دولة مدنية وإنهاء تحكم الحزب
وقال محمد حبش العضو المستقل في البرلمان «إن المخرج من وجهة نظري يتمثل في العمل على انهاء الدولة الامنية.. او بتحريم الرصاص والعمل من اجل دولة مدنية ديموقراطية متحضرة فيها تعددية حزبية وسياسية وحريات اعلامية وانهاء تحكم الحزب الواحد والسماح بقيام حياة سياسية مدنية حرة».
وطالب حبش الرئيس الاسد «باقتراح تعديل فوري للدستور يرسل الى مجلس الشعب لعرضه على اول اجتماع له، ويتضمن بصراحة تعديل المادة الثامنة من الدستور والمادة الرابعة والثمانين، بحيث ينتهي حكم الحزب الواحد، ويفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وفق شروط مناسبة تضمن حق الشرفاء الوطنيين».

شاهد أيضاً

“النصرة” تهدد حزب الله: معركتنا في لبنان لم تبدأ بعد

  إكس خبر- أعلن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني في مقابلة صوتية مسجّلة بثت …

اسرائيل تعتدي على فلسطينيين في المسجد الاقصى

  إكس خبر- اندلعت صباح اليوم مواجهات في باحة المسجد الأقصى حيث دخل شرطيون إسرائيليون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *