موقع خبر xkhabar.com
وسيحال القانون الجديد من طاولة الحكومة اللبنانية الى البرلمان النيابي لدراسته وإقراره سعيا لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة والمومع إجراؤها في حزيران/يونيو 2012 المقبل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور: “لم يدخل وزراء الجبهة في نقاش تفصيلي حول أي من الدوائر أو القضايا، إذ كان الموقف مبدئيا ونهائيا وقاطعا بأننا ضد مشروع القانون هذا القائم على النسبية، وسجلنا في محضر الجلسة أن رأينا لن يتغير، بل على العكس، ازداد وزراء جبهة النضال الوطني اقتناعا بموقفهم بعد النقاش الذي حصل في الجلسات وخارجها”.
ولفت أبو فاعور إلى أنه “تم إقرار مبدأ الكوتا النسائية بشكل يقضي بترشيح مرشح واحد من كل من الجنسين على كل لائحة انتخابية، أي حفظ حق المرأة على أن يكون هناك وبحد أدنى مرشحة واحدة عن كل لائحة”.
الخطوة الجريئة التي اتخذتها حكومة الرئيس ميقاتي, قابلها رئيس الحكومة الأٍبق سعد الحريري من فرنسا بالمعارضة, حيث عبّر أن القانون لا يمثّل اللبنانيين ولا ديمقراطيتهم.
من جهته, اعتبر النائب ميشال عون وهو الذي يعتبره الكثيرون صاحب الرأي الأول والأخير في الحكومة الحالية, اعتبر أن “إقرار قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 13 دائرة كان مطلب كل الذين اجتمعوا في بكركي”.
وأعلن أنه “قمنا بواجباتنا مع كل اللجان النيابية، وهناك إمكانية أن يصدر القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة، لكن إذا أسقطوه في المجلس النيابي فحينئذ نعرف من أراد قانون الستين”.