لم يكد يجف حبر قرارات مجلس الوزراء برفض الإضرابات بشكل قاطع وعدم الرضوخ لأي مطالب نقابية تحت ضغط الاعتصام، حتى سلكت الحكومة – ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي – سكة المساومة تحت جنح الظلام مع نقابة الجمارك. ونقل الشمالي لمسؤولي النقابة وعوداً حكومية بتلبية مطالبهم، ومنها الحصول على بدلات تقدر بــ 25 مليون دينار، بينما النقابة سبق ان طالبت بــ 30 مليوناً، كما رضخت الحكومة لمطالب أخرى، منها صرف راتب عامين لمن يرغب في التقاعد وغير ذلك من المزايا.
ووصفت مصادر حكومية التعامل الحكومي مع ملف الإضرابات والكوادر كمن يغطي «النار بالرماد»، وقالت إن الرضوخ لمطالب الجمارك يفتح الباب مجدداً أمام مطالب بقية النقابات، حيث يستعد العاملون في «العدل» و«الشؤون» و«التخطيط» للاعتصام.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي نقابة الجمارك خاطبوا الوزير الشمالي بالقول: ما الذي يميز العاملين في القطاع النفطي الحكومي عنا، حتى تقرر بدلاتهم ومطالبهم، بينما تقذفوننا بالوعود؟!
وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي – مطلع على عملية إقرار الكوادر والبدلات – إن الحكومة طلبت من ديوان الخدمة المدنية إعداد تقرير خلال 3 أشهر حول الكوادر، وإن الرد كان: سبق ان أرسلت لكم كل ما لدينا، وهذه الزيادات تخالف توصيات البنك الدولي والجهات المعنية، حيث إن الحكومة تقدم دعماً للمواد الغذائية والسلع الأساسية، كما أن رسوم الكهرباء لا تذكر، والتعليم والطبابة مجانيان.. فلماذا الزيادة؟!
وقال المصدر إن طلب الحكومة من الديوان مطاطي، فلم يحدد لهم ميزانية محددة، وان مسؤولي الديوان صارحوا كبار المسؤولين في الدولة بأن القضية سياسية، وليست فنية، وان طريقة تعامل الحكومة هي التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة، مضيفاً: حتى لو تم إعداد دراسة جديدة فستذهب مع رياح المساومات السياسية!
وقال المصدر إن الحكومة وضعت نفسها أمام خيارين: إما إقرار جميع الكوادر والمطالب المالية، وإما إقرار زيادة عامة بنسبة معينة من الراتب الأساسي للخروج من هذا المستنقع.