الحكومة السورية تخسر الرهان: التراجع عن قرار تعليق إستيراد السلع والبضائع

وأوضح الشعار، في حديث للتلفزيون السوري اليوم الثلاثاء، أن “قرار تعليق المستوردات كان له تأثير سلبي على الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد”، مشيراً الى أنه “تم إنهاء العمل بالقرار إستجابة لطلبات المواطنين المحقة حيث رأينا أن منعكساته السلبية أكثر من المتوقع”.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إلغاء قرار تعليق إستيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 %، بعد الأضرار التي تبعته وتمثلت بارتفاع أسعار السلع التي شملها.

وقال الشعار إنه “من خلال نقاشات أجريت مع المواطنين وغرف التجارة والصناعة والمزارعين وجد أن هناك نمطاً إستهلاكياً وإنتاجياً لا يناسبه القرار، ويمكن إستخدام بدائل أخرى للحفاظ على مخزون سوريا من القطع الأجنبي، وفي نفس الوقت الحفاظ على انسياب السلع والخدمات والبضائع من وإلى سوريا”.

وبيّن الوزير السوري أن “بديل القرار يكون بتقليص برنامج تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص والإقتصار على المواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن والصناعة، حيث سيحرر هذا القرار كمية جيدة من القطع الأجنبي يقوم المصرف باستخدامها في عملية توازن سعر العملة مقابل العملات الأخرى، ويترك للتاجر حريته ويحافظ على انسياب البضائع من دون ترك أسباب للإحتكار أو إرتفاع الأسعار”.

وقال إن “القطاع الخاص يموّل نفسه بنفسه لكنه يستفيد أحياناً من فوارق السعر الرسمي والسعر الموازي، وقد طلب التجار والصناعيون أن يقوموا بالتمويل من خلال مدخراتهم وهذه العملية توفّر بعداً آخر حيث سيستخدمون حساباتهم بالقطع الأجنبي في الخارج”.

وأوضح أنه من “المهم أن نحافظ على انسياب السلع والخدمات وألا نقوم بإرهاق الآخرين والدول المجاورة التي نعقد معها إتفاقيات تجارية كي تعاملنا بالمثل، وبقرار تقليص تمويل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص نحافظ على الإتفاقيات وانسياب السلع ومخزون سوريا من القطع وعلى سعر الليرة ونكون قد غيرنا الهيكلية الاقتصادية”.

وكان وزير الاقتصاد التركي أطلق يوم الأحد الماضي، تصريحات تضمنت إشارة الى أن تركيا قد تتخذ قراراً بمنع دخول الصادرات السورية إليها على خلفية القرار الذي إتخذته دمشق بتعليق الإستيراد من دول العالم كافة بما فيها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية ثنائية.

ورفض اتحاد غرف التجارة السوري خلال إجتماع عاجل عقد أمس قرار تعليق الإستيراد للمواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5%.

وقالت صحيفة “الوطن” السورية الخاصة أن “القرار ليس في مصلحة التجارة السورية”.

وكان القرار صدر في 22سبتمبر/ايلول الماضي بهدف “اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية”.

وكان وزير الإقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار، قال إن “قرار الحكومة تعليق إستيراد بعض المواد التي يزيد جمركها عن 5 % هو قرار وقائي وليس مرتبطاً بأي عجز اقتصادي”، موضحاً أن “وضع العملة السورية جيد جدا”، وأن “دمشق تريد الحفاظ على احتياطي عملتها الذي يزيد عن 17 مليار دولار أميركي في الأزمة الراهنة”.