ويواجه هذه الاتهامات اضافة الى عز, كل من وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، وذلك للتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأنزلت محكمة الجيزة عقوبة قضت بموجبها بحبس إبراهيم محمدين مدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع عز مبلغ 687 مليون جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية كشفت عن “قيام الوزير الأسبق في الفترة من 1999 حتى 2001 بتربيح عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة المملوكة للدولة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687.435.000 جنيه بغير حق”.