ومع هذا الارتفاع الجنوني, تضاعف معدل البطالة العامة في اليونان ثلاث مرات تقريبا منذ ظهور أزمة الديون في البلاد عام ٢٠٠٩.
وهذه الارقام تعكس ما تعانيه البلاد من حالة الركود الاقتصادى التى تشل البلاد بعد سنوات من التقشف الاجبارى وفقا لخطة الإنقاذ المالية الدولية .
وتشير البيانات الجديدة ان البطالة فى اليونان قد قفزت الى ٦٤.٢ في المئة في فبراير، بين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٢٤ عاما بنما كانت ٥٩.٣ في المئة في يناير، وهو الى حد بعيد على أعلى معدل بطالة للشباب في منطقة اليورو.
وتسلط هذه الارقام الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشباب اليونانى في دخول سوق العمل على الرغم من الحوافز التي تقدمها الحكومة لخلق فرص عمل ، وقد خفضت أثينا الحد الأدنى للأجر الشهري لمن هم دون سن ٢٥ عاما بنسبة ٣٢ في المئة الى نحو ٥٠٠ يورو لإغراء اصحاب العمل على التوظيف.
يذكر ان اقتصاد اليونان يعانى للعام السادس على التوالى من ركود صعب ، نتيجة الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي والمقرضين ومن بينهم صندوق النقد الدولي.. و مع استمرار الركود وضعف النمو و زيادة معدلات البطالة يظل التشاؤم يخيم على آفاق مستقبل الاقتصاد اليونانى.