وحول مصير أعضاء جمعية الوفاق المعتقلين، نفى الوزير البحريني أن يكونوا قد اعتقلوا بسبب مواقفهم، مؤكدا أنه تم اعتقالهم ليس لكونهم جزءا من جمعية معينة تتخذ موقفا معارضا فالجمعية حرة، ومن الممكن أن تكون هناك اتهامات موجهة إليهم نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا.
وفي ما يتعلق بانتقاد أميركا للانتهاكات التي تحدث في البحرين، ومناقشتها مع واشنطن، قال الوزير «إن الحكومة في البحرين شكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تخص حقوق الإنسان وقبل بحثها مع واشنطن».
وأضاف أن وزارة الداخلية البحرينية ألقت القبض على عدد من رجال الشرطة وحققت معهم، مشيرا إلى أن البحرين ستتخذ خطوات حقيقية في ما يتعلق بمعالجة أي تجاوزات بمسألة حقوق الإنسان لأن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من النظرة الإصلاحية للبلاد.
في غضون ذلك، وصفت وزارة الخارجية الأميركية دعوة العاهل البحريني الملك محمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار وطني ابتداء من الأول من يوليو المقبل بأنها «خطوة إيجابية». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر «نحن نرى ان هذه خطوة إيجابية، ومرة جديدة كان الرئيس (الأميركي باراك أوباما) واضحاً في خطابه بأنه لا يمكن للبحرين أن تجري أي نوع من الحوار الذي تحتاجه فيما لا يزال أعضاء من المعارضة في السجن». وأضاف انه لا بد «من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية تطلعات الشعب (البحريني)، و(الدعوة إلى حوار وطني) هي خطوة في هذا الاتجاه». وشدد على ان المطلوب هو «رؤية التزام الحكومة في البحرين في تلبية مطالب الشعب البحريني».