وهذه المحكمة يكون مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح رضوان الحبيب وزير العدل أهمية صدور القانون في تصريح للتلفزيون السوري قائلا: “إنه نظراً لانتشار الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمواطنين وما تتطلبه من سرعة البت فيها لتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم صدر القانون رقم ١٩ الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يتضمن وضع قواعد قانونية مناسبة للجرائم شديدة الخطورة وبشكل يحقق التوازن بين حقوق المواطن في ضمان حريته وكرامته وحق الدولة في حماية سلامتها وصون مصالحها العليا”.
وأكد الوزير أن قراءة الواقع العملي على الأرض جعلت من الضرورة إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم الواردة في هذا القانون وهذا ما اقتضى إصدار القانون رقم٢٢ الذي يتضمن إحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب يكون مقرها دمشق ما يجعلها أكثر قدرةً وتخصصاً من المحاكم العادية من جهة البت وسرعة الحسم في مثل هذا النوع من القضايا وبالتالي تطبيق القانون الخاص بمكافحة الإرهاب على أكمل وجه.
ويأتي هذا الأمر من بشار الأسد في خضمّ ترنّحه ونظامه, مما يثير التساؤلات عن نوايا النظام في الأيام المقبلة.
موقع خبر xkhabar.com