واشترطت إسرائيل لمنح حق الهجرة أن يكون لدى الأقباط محاضر وأوراق رسمية تثبت أنهم تعرضوا للاضطهاد داخل مصر.
وأصدرت اسرائيل هذا القرار بالتزامن مع تواصل أزمة سفر الأقباط المصريين إلى إسرائيل لزيارة الأماكن المقدسة، وهي الأزمة التي تفجرت مع توافد وصول المسيحيين إلى إسرائيل، رغم إعلان الكنيسة المصرية حظر سفر الأقباط في تلك الرحلة إلا بعد تحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إعلان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التزامه بقرار سلفه البابا شنودة الثالث حظر سفر الأقباط إلى القدس، طالما ظلت تحت الاحتلال، وهو القرار الذي تسبب في أزمة بين شنودة الثالث والرئيس المصري الراحل أنور السادات”.
تجدر الاشارة الى ان مصدر في المخابرات المصرية كان قد حذر من أن عدد “المصريين الاسرائيليين” سيبلغ بعد عشر سنوات حوالي نصف مليون مصري، مولودون من أمهات يهوديات ممن تزوجن بعمال مصريين يعملون في اسرائيل”.
وكشف المصدر بأن “هناك سبعون ألف زيجة مشتركة، الزوج فيها مصري والزوجات يهوديات اسرائيليات، والأطفال يكبرون في اسرائيل واذا ما قررت هذه العائلات وأبنائها العودة إلى مصر في أي وقت وهو أمر يحصل بشكل طبيعي فإن جيلاً من الجواسيس الإسرائيليين الجدد سينتشر في مصر وخطورته أنه جيل لا يمكن التخلص منه فهو مصري بالجنسية ويهودي بالديانة واسرائيلي بالولاء”.