ولفت الى ان هناك عددا قليلا من طلبات الزواج تم رفضها بسبب عدم اكتمال الملفات الخاصة بالطالبين او تورطهم في قضايا تمسّ الأمن العام.
وقال ديجاغر “إن إجراءات العودة التي فرضتها قنصلية فرنسا بالجزائر على الرعايا الجزائريين، ليست قرارا خاصا بهم فقط، كونها متداولة في كافة فضاء شنغن، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي”.
ولفت الى ان رفض التأشيرات قصيرة المدى، لفائدة الشباب الجزائريين، لا تمسّهم جميعهم، مشيرا إلى أن العملية شملت شبابا بطالين ليست لديهم مداخيل مالية ثابتة، خوفا من البقاء في الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي، مؤكدا أن علاج الملفات سيكون حسب كل ملف ، إذ يطلب منهم تقديم أدلّة تثبت عودتهم إلى أرض الوطن في الأوقات المحددة.
تجدر الاشارة الى ان الجزائر أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، ونالت إستقلالها في ٥ تموز سنة ١٩٦٢ بعد استعمار فرنسي دام لأكثر من ثلاثة عشر عقداً.