وشارك المئات في احتجاج أمام مركز للشرطة في مدينة “تراب” بالتزامن مع خروج 3 مسيرات أخرى في ضواحي العاصمة باريس, حيث جُرح فتى بعد ضربه من قبل القوات الأمنية.
ويمنع القانون الفرنسي إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويفرض غرامة يمكن أن تصل إلى 150 يورو للمخالفات, والقصد من وراء هذا منع النقاب للمسلمات وهو قانون دخل حيّز التنفيذ عام 2011.
ويعاقب كل من “يجبر” امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.
ومن الناحية الأخرى, فإن الشرع الاسلامي يمنع منعا باتا قيام رجال غرباء بتفتيش امرأة مسلمة حتى لو كان معها زوجها, إذ عليه طلب إحضار سيدة تعمل لدى الشرطة لتفتيش زوجته ولمس جسدها.