اجتياحات جديدة لمدن سورية وفرنسا وايطاليا ستتدخلان اذا طلب مجلس الأمن

أفاد شهود عيان عن انتشار الدبابات في منطقة نبع بردى غرب العاصمة دمشق، وانتشار ناقلات جند ومسلحين يحملون بنادق أليه في التلال المحيطة بمدينة بانياس الساحلية، أما في درعا التي انتشر فيها الجيش السوري أمس فاستمر سماع دوي متقطع لاطلاق النار.

وفي الايام الماضية عملت السلطات السورية على تغيير إستراتجية التعامل مع التظاهرات حيث أعلن مصدر عسكري سوري إن قيادة النظام سحبت هذه المهمة من أيدي أجهزة المخابرات وأوكلتها إلى رئاسة الأركان العامة في الجيش السوري.

وأكد مصدر سوري مسؤول لصحيفة “الوطن” أن دخول الجيش إلى مدينة درعا يهدف لوضع حد للخارجين عن القانون، مشيراً إلى “إصرار السلطات السورية على المباشرة بتطبيق بالإصلاحات، وتفعيلها والسير بحزمة جديدة من القوانين”.

ميدانياً، يستمر سماع إطلاق النار بعد أربع و عشرين ساعة من العملية الذي نفذها الجيش السوري في مدينة درعا الواقعة جنوب سوريا فيما أفاد شاهد عيان للعربية أن واحد وعشرون شخصاً قضو في عملية الاقتحام التي حصلت الاثنين.

وذكرت وكالة فرانس براس أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحراكات الاحتجاجية في درعا، مطوق منذ صباح اليوم رغم عدم وجود المفتي في منزله.

ونقل مصدر مقرب من الحكومة أن ن السلطات حسمت أمرها واتخذت قرارها بفرض الأمن والاستقرار، مشبهاً ما يحصل بالعمل الجراحي الدقيق.

لكن المصدر أكد أن هذا العمل الجراحي لن يوقف تطبيق الإصلاحات وتفعيلها والسير بحزمة جديدة من القوانين ستصدر قريباً، ولم تكن أصلاً في طروحات من طالب بالإصلاح حسب الصحيفة.

يأتي هذا فيما أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع أسر العاملين بسفارتها في دمشق وبعض الموظفين غير الأساسيين، اليوم الثلاثاء 26-4-2011، بمغادرة سوريا، وذلك بسبب ما وصفته بحالة عدم اليقين والاضطراب في ذلك البلد، واستدعت الخارجية السفير السوري لدى واشنطن، عماد مصطفى، لإبلاغه بالاحتجاج على استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا.

وكان البيت الأبيض قال إن الإدارة الأمريكية تبحث فرض عقوبات على الحكومة السورية رداً على أعمال القمع العنيفة ضد المحتجين.

من جانبها، قالت بريطانيا الثلاثاء 26-4-2011 إنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سوريا.

ودعت الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ “تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائنا الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمع”.

وأضاف أن “هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات”.

يأتي ذلك فيما أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا.

وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ الثلاثاء إذا ما توصل الأعضاء الـ15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع.

وقال هذا الدبلوماسي لفرانس برس إن “الإعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء بضبط النفس”.

ومن جانبه, صرح رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني في ختام قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان روما وباريس “قلقتان” من الوضع في سوريا وتدعوان النظام الى “وقف القمع العنيف”.

وقال برلوسكوني في مؤتمر صحافي مشترك مع ساركوزي “نحن قلقون جدا” من الوضع في سوريا حيث سقط “عدد كبير من الضحايا”. واضاف “نوجه نداء قويا لوقف القمع العنيف وتطبيق الاصلاحات المعلنة في سوريا”.

من جهته اكد ساركوزي ان الوضع في سوريا “غير مقبول”.

وقال ان “الوضع غير مقبول (…) لا ترسل دبابات والجيش لمواجهة متظاهرين. الوحشية غير مقبولة”.

لكن ساركوزي أكد أن فرنسا لن تتدخل في سوريا بدون قرار مسبق من مجلس الامن الدولي “ليس من السهل الحصول عليه”.

وقال “لا يمكن القيام باي شىء بدون قرار من مجلس الامن” الدولي، منتهزا الفرصة ليعبر عن شكره للجهود “المميزة” التي بذلها وزير الخارجية آلان جوبيه.

واضاف الرئيس الفرنسي “نقف الى جانب الشعوب العربية في تطلعاتها الى الحرية”، مؤكدا انه “خيار تاريخي”.