اجتماع طارئ للمجلس الخليجي لبحث أزمة اليمن بعد هبوط أسهم المبادرة

تصعيد من خلال التجمعات
في حين لم تصدر اي مؤشرات حول رغبة الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي، حيث دعا انصاره الى حشد صفوفهم، كما يحصل كل يوم جمعة في صنعاء، ووجه دعوة الى الصحافيين لحضور عرض عسكري الاحد بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للوحدة اليمنية، لكن «شباب الثورة» اكدوا انهم يحضرون لاقامة «حفل كرنفالي» في المناسبة سيكون شعاره «لا مبادرة لا حوار والرحيل آخر قرار».

النظام بمواجهة الشعب
واتهم احد ابرز قادة المعارضة الامين العام للحزب الاشتراكي والرئيس الدوري للقاء المشترك المعارض، ياسين احمد نعمان، الرئيس علي عبد الله صالح بافشال المبادرة الخليجية، مشيرا الى ان صالح «مستعد لكل شيء للبقاء في السلطة». وقال ان «النظام افشل المبادرة برفضه توقيعها رغم انها كانت تستجيب لجزء كبير من مطالبه».
واضاف ان رفض التوقيع «يضع النظام بمواجهة الشعب الذي سيواصل انتفاضاته السلمية وسيصعدها». وتابع ردا على سؤال: «لن يكون هناك رد فعل حتى لو استخدم النظام السلاح».
وختم نعمان «نحن مصصمون على الاستمرار في العملية السياسية، لكن يبدو ان النظام مصر على خيارات اخرى، اي رفض الخيار السلمي، كما انه مستعد لكل شيء لكي يبقى في السلطة».
في غضون ذلك، قال مسؤول في اللقاء المشترك وشركاؤه، طالبا عدم ذكر اسمه، ان صالح فرض شروطا تعجيزية قبل التوقيع على المبادرة. وقال كذلك وسيط خليجي، طلب عدم ذكر اسمه، إن المبادرة كانت بحاجة لتواقيع عشرة أشخاص، خمسة من المعارضة وخمسة من القوى الحاكمة، وقد وقعت المعارضة، ولكن صالح اعتبر أن تواقيع الأشخاص الذين اختارتهم المعارضة «غير مرضية».

أحزاب معترف بها
أما أحمد الصوفي، مستشار صالح للشؤون الإعلامية، فقال إن القيادي المعارض، محمد باسندوة، وقع على الاتفاق عوضاً عن قائد المعارضة، محمد نعمان، الأمر الذي أثار غضب صالح ودفعه لرفض التوقيع.
وقال حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان سبب فشل التوقيع على المبادرة يعود إلى طلب الحزب الحاكم الحصول على توقيع «أحزاب معترف بها وليس كيانات غير شرعية». وقال المسؤول إن الحزب الحاكم والقوى المتحالفة معه «رحبوا منذ البداية بالمبادرة الخليجية وتعاملوا معها بإيجابية تامة وأبدوا الاستعداد للتوقيع عليها مع الأحزاب المعترف بها قانوناً والممثلة في مجلس النواب، وبما يحقق انتقالاً سلمياً وآمناً للسلطة».
وأضاف: «لكن أحزاب اللقاء المشترك (الذي يضم قوى المعارضة) ومن معهم من القوى المتخلفة والمتطرفة والإرهابية ظلت على موقفها المتشدد وتصعيدها للأوضاع، وأصرت وبتعنت شديد على أن يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل عناصر وكيانات غير شرعية خارجة على القانون». وأكد المصدر أن الحزب الحاكم على استعداد للتوقيع على الاتفاق «وفي أي وقت ووفقاً لهذا الموقف».