واعتبر الاتحاد أن “القرار يعكس الرسالة التي طالما تبناها الاتحاد تجاه الصراع في سوريا، “أي ضرورة التحرك نحو عملية انتقال سياسي شاملة يفتح آفاقاً جديدة في سوريا”.
وأوضح الإتحاد أن “العملية السياسية التي يراها الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية وتعددية في سوريا، حيث يتمتع الأشخاص بالمساواة بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم أو أصلهم العرقي”.
ولفت مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الى أن “المشاورات ما زالت جارية من أجل النظر في مستقبل نظام العقوبات المفروض حالياً على سوريا. فمن المبكر حالياً الحديث عن توجه أوروبي معين، إذ أن العمل جار على مختلف المستويات في الدوائر الأوروبية من أجل رؤية كافة السبل الكفيلة بمساعدة المدنيين في سورية، وفاء لالتزامنا الدائم بذلك”.