أوباما يواجه أزمة وظائف بخطة تكلفتها 447 مليار دولار

وفي التفاصيل طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس الموافقة على حزمة وظائف بقيمة 447 مليار دولار في كلمة ألقاها في وقت متأخر اول من أمس، محددا اقتراحاته لتحفيز التوظيف «وتحريك» الاقتصاد المتباطئ.

جاء في صدارة الإجراءات اقتراح بخفض مؤقت بمقدار النصف لضريبة الأجور البالغة 6.2% والتي تدفع لبرنامج الضمان الاجتماعي الوطني.

وسيجد كل العمال تحقيق زيادة في أجورهم بمقدار 1500 دولار سنويا للأسرة في المتوسط، بينما سيتمتع أرباب العمل بمدخرات تستهدف بشكل غير متناسب الشركات الصغيرة.

قال أوباما إن «الغرض من ميثاق الوظائف الأميركي هو ببساطة: إعادة المزيد من الناس إلى العمل ووضع المزيد من الأموال في جيوب أولئك العاملين».

وسيتم بشكل مؤقت إعفاء الشركات من دفع ضريبة الأجور على العمالة الحديثة أو على زيادة الأجور للموظفين الحاليين وذلك بطريقة تم تصميمها لصالح الشركات الصغيرة.

كما أن الإجراء الآخر هو تقديم ائتمان ضريبي إضافي عندما يقوم أرباب العمل بتوظيف الأشخاص العاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر. أضاف أوباما أن «كل شخص هنا يعرف أن الشركات الصغيرة توجد حيث تبدأ معظم الوظائف الجديدة». وبلغ معدل البطالة الأميركي 9.1% في أغسطس مع عدم تحقيق أي نمو في الوظائف وفقا لبيانات الحكومة.

قال أوباما للكونغرس إن خطته ستعطي «صدمة كهربائية» للاقتصاد الذي توقف ويعطي الثقة للشركات بأنه إذا قامت بالاستثمار والتوظيف، فسيكون هناك مستهلكون لشراء منتجاتها وخدماتها.. ينبغي أن توافقوا على خطة الوظائف هذه حالا».

يشمل اقتراح أوباما توفير مبلغ 50 مليار دولار للإنفاق الفوري على مشروعات الطرق السريعة والسكك الحديدية والطيران، ومبالغ أخرى لتحديث الأبنية التعليمية العامة.

وستقدم إجراءات أخرى مزايا ضريبية للشركات التي تستثمر في معدات جديدة وتشجع على توظيف العاطلين عن العمل مدة طويلة، كما سيجري أوباما تعديلا على نظام التأمين ضد البطالة بحيث يجعله أيسر على العمال للانتقال إلى وظائف جديدة.

واقترح مساعدة الولايات التي تعاني من سيولة نقدية والحكومات المحلية في منع تسريح أو إعادة عمل المدرسين ورجال المطافئ والشرطة المسرحين.

قال أوباما إن «الدافع لانتعاشنا في نهاية المطاف لن يكون من جانب واشنطن وإنما من جانب شركاتنا وعمالنا، لكننا نستطيع المساعدة». وقال إننا «نستطيع تحقيق اختلاف، هذه هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها بشكل فوري لتحسين حياة الشعب».

عقدت الجلسة المشتركة في مجلس النواب الأميركي حيث يتمتع الجمهوريون المحافظون من المعارضة بالأغلبية.

كان الجمهوريون عارضوا بقوة هذا العام اقتراحات بالإنفاق فيما سعوا إلى تحقيق خفض غير مسبوق في الميزانية كرد فعل على العجز الاتحادي القياسي.

وقال أوباما إن «هناك شيئا آخر أريد أن يعرفه الشعب الأميركي هو أن ميثاق الوظائف الأميركي لن يزيد العجز».

كان أوباما والكونغرس اتفقا مطلع أغسطس على خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى إجراء يتطلب خفض العجز بمقدار آخر يبلغ 1.5 تريليون دولار.

اقتراح الرئيس الأميركي تكليف لجنة الكونغرس الخاصة بوضع الإجراء الثاني لخفض العجز، بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية بالبحث عن أموال إضافية لتغطية اقتراحه بشأن الوظائف.

ووعد أوباما أكثر من ذلك بأن يعلن عن «خطته الأكثر طموحا بشأن العجز» في 19 سبتمبر الجاري، بحيث تغطي كلا من إجراءاته للوظائف وتحقق «استقرارا لديوننا على الأجل الطويل». وعلى خلاف الممارسة المعتادة بعد كل كلمة رئاسية، رفض الجمهوريون اختيار واحد منهم لتقديم رد رسمي على كلمة أوباما.

أشار إيريك كانتور عضو الكونغرس عن ولاية فيرجينيا وثاني أكبر شخصية في قيادة الجمهوريين بمجلس النواب إلى أن إصلاحات التأمين ضد البطالة وتيسير الضرائب للشركات الصغيرة وتبسيط اللوائح الحكومية هي مجالات يمكن الاتفاق عليها وذلك في رسالة قصيرة على موقع تويتر للتدوين المصغر الليلة الماضية.