آل الصباح يعقدون اجتماعات سرية تمهيدا لاقالة رئيس الوزراء و تأسيس كويت جديدة سياسيا

وتؤكد مصادر أن الإجتماع الذي ينتظر أن يؤسس لكويت جديدة بعد سلسلة من الإخفاقات السياسية والإقتصادية لحكومات الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ 2006، سيبدأ بتصويب المسار السياسي الكويتي، على وقع مطالبات سياسية بدأت تتعمق حول إمارة دستورية، يبعد فيها أبناء الأسرة الحاكمة عن سائر المناصب العامة المؤثرة في الحكومة الكويتية، وأن يقتصر حضور الأسرة الحاكمة في منصبي الإمارة وولاية العهد، وهو الأمر الذي تحاول أسرة الحكم الكويتية عدم تحقيقه، من خلال إقرار تغييرات سياسية تعيد الهدوء الى الشارع السياسي في الكويت، من خلال قرارات أبرزها إقالة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، وحل حكومته، وتكليف حكومة إنتقالية تشرف على إنتخاب برلمان جديد، بعد أن يكون البرلمان الحالي قد جرى حله، في خطوة تهدف أيضا الى إبعاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن الملعب السياسي نهائيا.

وتدور الترجيحات بأن يعين الأمير الكويتي الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الحالي، أو الشيخ أحمد الفهد رئيسا لحكومة الكويت الإنتقالية، بعد أن رفض ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح للمرة الثانية منذ عام 2009 إعادة دمج منصبه مع منصب رئيس الحكومة في شخصه، وهو الأمر الذي ضيق خيارات الأمير الكويتي بشأن منصب رئاسة الوزراء، علما أن مصادر “اكس خبر” تؤكد بأن رئيس الوزراء الكويتي الحالي قد رفض في بداية الأمر التنازل عن منصبه الذي يؤهله لاحقا لبلوغ مسند الإمارة، إلا أن أمير دولة الكويت، وبعض كبار أقطاب الأسرة قد شرحوا له أنه يصعب الدفاع عنه مستقبلا كأسرة حاكمة، خصوصا وأن فساد بطانته من المستشارين والوكلاء في ديوانه، قد بلغ حدا لا يطاق أصبحت معه سمعة الأسرة الحاكمة على المحك، كون سائر تصرفات بطانة الشيخ المحمد تنسب الى الأخير، بما في ذلك الحديث الذي يتردد في الداخل الكويتي أن الإيداعات المليونية البنكية التي تكشّف عنها مؤخرا، قد دفعت لنواب على شكل هدايا من تحت الطاولة ورشاوى، قد رتبها مقربين من الشيخ المحمد.