موقع خبر xkhabar.com
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» تصنيف السندات الحكومية الكويتية بالعملة الأجنبية والمحلية عند Aa2، والسقف الائتماني السيادي للديون الصادرة بالعملة الأجنبية عند Aa2/P-1. وقالت ان هذه التصنيفات الاستثمارية العالية مدعومة بالمستويات المرتفعة جدا للقوة المالية الحكومية والاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن الكويت قادرة على تحقيق نقاط القوة بفضل إيرادات قطاع الهيدروكربونات، فهي خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم ومصّدر رئيس بتعداد سكاني صغير.
ونظرا إلى مستوى صادرات النفط المرتفعة وطاقة استيعابها المحدودة، استطاعت الكويت في السابق إدارة فوائض حساب جار خارجي ومالي كبيرة، مما ساعد القطاعين الحكومي والخاص على تكديس صافي أصول أجنبية كبيرة. هذا وتدير الهيئة العامة للاستثمار بشكل رئيسي الأصول المالية للحكومة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الكويت من حيث القوة الشرائية للفرد وصل تقريبا إلى 38 ألف دولار في 2010، وهو المستوى ذاته للسويد.
من جهة أخرى، قال التقرير ان تصنيفات الكويت مقيدة بعوامل عدة، منها الاعتماد الكبير على صادرات النفط المتقلبة، التي تسبب اضطرابات كبيرة للأداء الاقتصادي، على الرغم من أن نقطة التعادل المالية للكويت أقل بكثير من مصدري النفط الآخرين في العالم. ثانيا من العوامل الأخرى ثروتها النفطية الوفيرة، فالكويت أقل من غيرها في دول الخليجية في تطوير القطاع غير النفطي رغم محاولات تحفيز نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. وهو ما نتج عنه اتساع نطاق حجم القطاع الحكومي عن حجمه الطبيعي. ورغم أن الحكومة تعمل لتصحيح هذا الاختلال عبر خطة التنمية الاقتصادية التي أطلقتها ومدتها أربع سنوات، فإن المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية لا تزال في مرحلة التطور، وأضعف من الدول الأخرى ذات التصنيفات العالية. وغالبا ما يعيق الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة شكل وتطبيق السياسية. هذا ووصف تقرير «موديز» الشفافية المتعلقة بالأصول الحكومية بأنها ضعيفة.
من جهة أخرى، تواجه الكويت خطر تأثير البيئة السياسية الإقليمية المضطربة سلبا على البلاد. إلا أن الكويت تتمتع بعلاقات وثيقة مع أميركا (التي عبرت عن التزامها القوي بحماية سيادة الكويت)، ومع دول مجموعة الثماني، وأعضاء دول التعاون.