كما تحقق النيابة -التي لم تكشف عن مقدم البلاغات- في ما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية, نقلا عن مصادر قضائية أن محققين من نيابة أمن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يكشف عنه, وذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد الرئيس المعزول وغيره من قادة الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري.
في مقابل ذلك, يواصل أنصار مرسي اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية, للمطالبة بإعادته إلى منصبه ورفضوا الإعلان عن إجراء تحقيق جنائي معه ووصفوه بأنه غير شرعي.
يشار إلى أن أول رئيس منتخب لمصر في انتخابات حرة يحتجز في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز. وقد دعت الولايات المتحدة للإفراج عن مرسي وطالبت السلطات المصرية بوقف القبض على زعماء جماعة الإخوان.