مهنة الصيدلة لا تحتاج لشهادة او خبرة في سوريا

وتفيد مصادر في حلب بازدياد أعداد الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص، وكذا أعداد من يمتهنون الصيدلة بدون الإجازة الجامعية التي تخول حاملها حق افتتاح صيدلية، استغلالاً من بعضهم لغياب الرقابة القانونية والصحية، مما أفسح في المجال واسعاً لجدل بين الأهالي حول الجهة المسؤولة عن ذلك، وغياب دورها في المراقبة والإشراف الصحي، كما يتعذر معرفة عدد الصيدليات المخالفة.

حمزة البكور، صيدلي من حلب، أكد أن “الضحية الأولى لهذه “الحوانيت الدوائية” هو المريض، ففي بعض الأحيان، قد يقوم على إعطاء الدواء شخص لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية، وهو غير قادر على قراءة الوصفة الطبية”.

وسرد البكور تفاصيل حادثة جرت معه، ملخصها، أن مريضاً قدم إلى صيدلية مجاورة لمنزله، وهو يحمل وصفة لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم، وكون الصيدلي غير مؤهل، فقد أعطى المريض دواء لالتهاب المفاصل، نتيجة التشابه في اسم الدواءين”. وأوضح أن الدواء الأخير يسبب ارتفاع ضغط الدم.

واعتبر البكور، أن ما يجري على الأرض إهانة لهذه المهنة النبيلة، مطالباً الهيئات المسؤولة بالتحرك السريع لتدارك مهزلة “الحوانيت الدوائية”، مؤكدا أن الأدوية تشهد الآن أرباحاً مركبة، بدءاً من أرباح السمسرة التي يمارسها موزع الدواء، إلى أجور النقل المضاعفة.

صاحب إحدى الصيدليات (رائد)، أفاد أن من يخول بيع الدواء هو “الخبرة”، وليس بالضرورة الشهادة الجامعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان متبعاً، حتى قبل بدء الثورة، و”الكل يعلم أن شهادات الصيدلة كانت تؤجر شهرياً”.

من جانبه وصف مدير الصحة في محافظة حلب “الحرة”، الطبيب عبد القادر فرح، عشوائية انتشار الصيدليات بـ”الأمر الخطير”، وأوضح أن “المديرية بحاجة إلى مؤازرة عسكرية لتدارك الموقف على الأرض”. وأضاف فرح، بأن المديرية اتصلت بالهيئة الشرعية في مدينة حلب، وأنه يتم التنسيق حالياً لمعالجة هذا الإشكال.

أما مستشار رئيس الهيئة الشرعية، عبد القادر فلاس فقال: “إن هذا الإشكال بحاجة إلى تدخل سريع، ومن يدفع الضريبة هو المواطن. الهيئة مستعدة وبشكل عاجل وسريع للتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة، ليتم إغلاق الصيدليات المخالفة بالشمع الأحمر”.

الجدير بالذكر أن “الهيئة الشرعية”، هي أكبر تجمع قضائي عسكري في مدينة حلب، وتضم أغلب الفصائل العسكرية المقاتلة التابعة لقوات المعارضة في مدينة حلب.