648 مليون دولار تقريبا خسائر القطاع السياحي المصري شهريا.
62% نسبة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الربع الأول من 2011.
7 آلاف موظف تونسي يفقدون وظائفهم شهريا منذ الثورة.
50% نسبة تراجع النشاط السياحي في تونس و%25 انخفاض حركة نقل المسافرين منذ بداية 2011.
12% تراجع الانتاج الصناعي التونسي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
إنها أرقام تم الافصاح عنها أمس في كل من مصر وتونس، حيث حققت الثورة، ضمن الربيع العربي، أول أهدافها وتمثل في إسقاط الأنظمة. وإن دلت هذه المعطيات على شيء، فهي تدل على صعوبة الوضع الاقتصادي في البلدين ما بعد الثورة. ويرجع الخبراء هذا الوضع المتردي إلى الظروف السياسية والاجتماعية غير المستقرة. وكان البنكان المركزيان، المصري والتونسي، دقا ناقوس الخطر فيما خص الديون السيادية، والعجز في الميزانية الحكومية.
غير أن الخبراء يتوقعون مستقبلا اقتصاديا واعدا لهذين البلدين، بعد إعادة ترتيب الأوراق السياسية وانتشار الديموقراطية، خصوصا أنهما يتمتعان بقدرات كبيرة في قطاعات مختلفة، أبرزها السياحة والخدمات والصناعة والتجارة والموارد البشرية.