محكمة الجنايات الإيرانية تستدعي الرئيس السابق نجاد

وذكر التقرير أن أحمدي نجاد سيواجه شكوى “قدمها مجموعة من المسؤولين ضده بمن فيهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني”، الذي كان طوال فترتي رئاسة أحمدي نجاد على خلاف وصراع حادين معه.

وذكر الموقع الإعلامي الحكومي الذي لا يزال يخضع لسلطة أحمدي نجاد “أن الاستدعاء لم يحدد طبيعة التهم الموجهة ضد الرئيس”، وعلق مضيفاً: “طبقاً لنصوص الدستور يحق حتى للمواطنين العاديين أن يطلعوا على طبيعة التهم الموجهة ضدهم”.

وأوضح التقرير أن طلب حضور الرئيس أحمدي نجاد في المحكمة الجنائية لمحافظة طهران تم إصداره دون القيام بأي إجراءات قانونية أولية من قبيل التحقيق وفحوى الشكوى وأسبابها غير واضحة”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، انه وبحسب مذكرة الاستدعاء، على الرئيس الإيراني الحضور في المحكمة بعد ستة أشهر، وذلك في تاريخ 27-11-2013 ، أي أربعة أشهر بعد انتهاء ولايته، وذكر الموقع أن الرئيس الإيراني سبق أن تلقى عدة مذكرات استدعاء من قبل .